Breaking

راشد الغنوشي:الاحتجاجات مشروعة وهي تعبر عن آلام و أوجاع الشباب. ‏

أشار راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 في افتتاح الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري، أهمية تزامن انعقاد هذه الجلسة الهامة مع الذكرى السابعة لمصادقة المجلس الوطني التأسيسي على الدستور الجديد في مشهد توافقي عبّر عن الإرادة العامة للتونسيات والتونسيين في بناء الجمهورية الثانية على مبادئ ثورة الحرية والكرامة.

 وبيّن أن مسار صياغة الدستور الجديد والنقاشات العميقة التي رافقته تحت هذه القبّة كانت اختبارا كبيرا نجح المجلس الوطني التأسيسي بجميع كتله ونوّابه مع العديد من مكوّنات المجتمع المدني في كسبه وإهداء التونسيين أول دستور ديمقراطي وحداثي لدولة عربية مسلمة كان لها شرف إطلاق شرارة ثورة الربيع العربي وشرف نجاحها في تجربة الانتقال الديمقراطي.


وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب على أنّ الدساتير في العالم تمثّل أرقى التعاقدات بين الشعوب ودولها بصرف النظر عن الحكومات المتعاقبة، وثمّن في هذا الاطار الدور الكبير الذي قامت به لجنة التوافقات في بناء المشتركات وتثبيت الحريات والحقوق العامة والشخصية وتعزيز مكاسب المرأة التونسية ودسترة التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات استنادا على مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدإ التمييز الإيجابي للجهات. 


 وتعرض  الأستاذ راشد خريجي الغنوشي من جهة أخرى الى ما تواجهه بلادنا وجميع بلدان العالم من تحديات وصعوبات كبيرة جرّاء تصاعد الأزمة الصحيّة وانعكاساتها الاجتماعية.


 وبيّن أن هذه الأوضاع دفعت العديد من الفئات وداخل أغلب الجهات التعبير عن هذه الآلام والأوجاع وكان الشباب ومنهم صغار السنّ في مقدّمة هذه الاحتجاجات ، قائلا في هذا الصدد " ونحن إذ نؤكّد على الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي فإننا ننبه إلى مخاطر الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة"

 وابرز مسؤولية الجميع في الوقوف الى جانب هؤلاء الأطفال والشباب  الذين هم  ضحايا فشل المنظومة التعليمية والاجتماعية ، مشددا على أن حسن تأطيرهم وإعادة ادماجهم جهد جماعي تضطلع به الدّولة وتعضدها في ذلك قوى المجتمع المدني من أحزاب، ومنظمات، وهيئات.


و في ختام كلمته اكد الغنوشي على  أهمية  رسم ملامح عشرية المصالحة الشاملة والإصلاحات الكبرى بما يحقق العدالة الاجتماعية المرجوة بين الأفراد والفئات والجهات ليكون ذلك منطلقا فعليا في اتجاه هدفنا الكبير والمتمثل في بلوغ 2030 حيث تكون تونس الحريــّة والعدالة والتنمية واقعا ملموسا لا ريب فيه.

Post a Comment

أحدث أقدم