ومن المقترحات التي تم التداول فيها قيام أحزاب النهضة وحلفائها بسحب الثقة من الحكومة في مجلس نواب الشعب لتستبق إمكانية استقالة مشيشي من الحكومة في حال تواصل تعطل الحكم.كما تم التداول بشأن امكانية تكليف هشام مشيشي بتكوين حكومة جديدة بعد سحب الثقة منه طبقا للفصل 89 وفرض الأمر الواقع على قيس سعيد وإجباره دستوريا على قبول أداء اليمين الدستورية في حال قام مشيشي بتكوين حكومة أخرى ومنحها البرلمان الثقة.
و أكدت هذه المصادر أن حركة النهضة هي التي اقترحت هذا الحل على أن يتم التوافق بشأنه مع كتل حزب قلب تونس والكتلة الوطنية وكتلة الإصلاح وكتلة تحيا تونس.
ويهدف هذا المقترح، إلى استعادة الآلية الدستورية المتعلقة بتكليف شخصية لتكوين حكومة، وتصبح حركة النهضة، باعتبارها أول حزب في البرلمان، هي المكلفة دستوريا باختيار شخصية لترؤس الحكومة وتشكيلها في حال سحب البرلمان الثقة من الحكومة، وفي المقابل تبقى آلية اختيار شخصية لتكوين الحكومة لدى رئيس الجمهورية في حال تقدم رئيس الحكومة باستقالته له.
Tags
أخبار