تشهد الساحة الاجتماعية في تونس تطورات جديدة تتعلق بملف الأجور، بعد تصريحات أدلى بها وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أكد فيها التزام الحكومة بمواصلة العمل على تحسين القدرة الشرائية للأجراء، وذلك في إطار التوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق أجر عادل ومجزٍ للعمال.
وجاءت هذه التصريحات في ردّ رسمي على سؤال كتابي تقدّمت به النائبة في مجلس نواب الشعب نور الهدى سبائطي، حول إمكانية مراجعة الأجر الأدنى المضمون في مختلف القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
وأوضح الوزير أن الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2024 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون مكّن الأجراء الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور من الانتفاع بزيادتين متتاليتين خلال فترة تقل عن سنة واحدة.
وقد تمثلت الزيادة الأولى في رفع الأجر بنسبة 7 بالمائة بأثر رجعي بداية من 1 ماي 2024، في حين جاءت الزيادة الثانية بنسبة 7.5 بالمائة بداية من 1 جانفي 2025، وهو ما اعتبرته الوزارة خطوة في اتجاه دعم المقدرة الشرائية لفئات واسعة من العمال.
كما كشف وزير الشؤون الاجتماعية أن قانون المالية لسنة 2026 تضمّن إجراءات جديدة تتعلق بالأجور، حيث تم إقرار زيادات إضافية سيتم تطبيقها تدريجياً خلال السنوات 2026 و2027 و2028، في إطار خطة حكومية تهدف إلى تحسين أوضاع الأجراء ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة اجتماعية أوسع تسعى إلى تحقيق التوازن بين تحسين دخل العمال وضمان استقرار المؤسسات الاقتصادية، مع مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين من أجل الوصول إلى حلول تدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وتُعد مسألة تحسين الأجور والقدرة الشرائية من أبرز الملفات المطروحة حالياً في تونس، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد مطالب النقابات والعمال بمراجعة الرواتب بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
Tags
أخبار