حكم بالسجن 10 سنوات ضد عبير موسي في قضية “الاعتداء على هيئة الدولة”

أصدرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس حكمًا يقضي بسجن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، لمدة عشر سنوات، وذلك على خلفية قضية تتعلق بعدة تهم من بينها الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة.

ووفق ما جاء في منطوق الحكم، فقد أدينت موسي بتهم “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، إضافة إلى إثارة الهرج بالتراب التونسي”. كما شملت التهم الموجهة إليها معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، إلى جانب تعطيل حرية العمل.

وفي السياق ذاته، قضت الدائرة الجنائية كذلك بسجن المتهمة مريم ساسي لمدة عام واحد، بعد إدانتها بتهم تتعلق بمعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل.

ويأتي هذا الحكم في إطار سلسلة من القضايا المثارة أمام القضاء التونسي خلال الفترة الأخيرة، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة في ظل الانقسام الحاصل بشأن طبيعة هذه الملفات وتداعياتها على المشهد السياسي في البلاد.

ومن المنتظر أن يثير هذا القرار ردود فعل متباينة في الساحة السياسية التونسية، خصوصًا من أنصار الحزب الدستوري الحر ومتابعي الشأن العام، في انتظار ما ستؤول إليه المراحل القانونية القادمة في هذه القضية.

خاتمة: ويترقب الرأي العام في تونس تطورات هذا الملف خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إمكانية الطعن في الحكم أو تقديم دفوعات قانونية جديدة في إطار المسار القضائي المعتمد.