وطالبت هذه الجمعيات من الرئيس قيس سعيد، في رسالة مفتوحة، باصدار هذا العفو الخاص، بمناسبة عيد الاستقلال (20 مارس)، وذلك "ممارسة منه لصلاحياته القانونية ولأنه حامي الدستور وحافظ الحقوق والحريات"، معتبرة أن الشباب المعتقلين هم "ضحية نظام لا يعرف إلا القمع والعنف، إجابة على كل صوت علا منددا بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية الفاشلة"، وفق نص الرسالة.
يُذكر أن الرسالة المفتوحة حملت بالخصوص إمضاءات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ومركز دعم ومحامون بلا حدود وجمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين.
Tags
أخبار