أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في بلاغ اليوم الاثنين 15 مارس 2021، ان مجلسها المنعقد بتاريخ 8 مارس 2021، قرر تسليط خطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار على القناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي" من أجل خروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار.
وتتمثل هذه الخروقات خاصة في عدم الإعلان عن شارة البداية وشارة النهاية بالنسبة للومضات الإشهارية والخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري والإشهار المقنع من خلال عدم الإعلان بوضوح عن وجود مضمون تجاري وعدم احترام قاعدة المدة الزمنية .
