في متابعتنا لملف البنك العربي لتونس و ما يعانيه الموظفين من هرسلة مادية و معنوية و قمع للحق النقابي المكفول بالقانون و الدستور،.
فإن الإدارة العامة تعنتت و تعسفت في قبول الحوار مع النقابة و هذا في حد ذاته مخالف للقوانين بالإضافة إلي إقالته لرؤساء فروع علي خلفية ممارسة حقهم النقابي، و حسب ما بلغنا من معلومات مؤكدة أن رد الكنفدرالية كان حاسم في موضوع الشرعية .
و للتذكير فإن النقابة العامة بالبنك و المنضوية تحت الكنفدرالية قررت وقفة احتجاجية غدا تنديدا بسياسة الدكتاتورية المتبعة من المدير العام ، فهل هي نهاية المدير العام بعد سلسلة التسريبات للخروقات القانونية التي وقع تسريبها سابقا في عديد المواقع و الراجعة الي فترة ترأسه بنك الاسكان ، أم هي ثورة الربيع بالبنك العربي لتونس
Tags
أخبار