الإجراءات التي سيتم العمل بها من 9 إلى 16 ماي 2021:
*حظر الجولان من الساعة السابعة مساء الى الساعة الخامسة صباحا .
*منع التنقل بين المدن الا بالنبة للحالات المرخص لها والحالات الاستعجالية والخدمات الاساسية .
*منع جميع التجمعات والاحتفالات .
*تعليق ارتياد دور العبادة .
*غلق الفضاءات الترفيهية .
*غلق الاسواق الاسبوعية والمساحات التجارية .
مواصلة العمل باجراءات الحجر الاجباري للوافدين.
وفي هذا السياق علق القاضي وليد الوقيني على هذه القرارات من خلال تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وفيما يلي نصها:
"طيلة الأشهر الماضية أصر السيد رئيس الحكومة على أن الحجر الصحي الشامل أثبت أنه غير ناجع لإيقاف انتشار العدوى و قد أكد أن هذا الموقف مستند إلى معطيات علمية من جهة و معطيات إقتصادية من جهة أخرى ، إعلان السيد رئيس الحكومة بنفسه اليوم عن الحجر الصحي الشامل لمدة عشرة أيام كيف لنا أن نفهمه ؟ هل نعتبر أن السياسة الحكومية كانت في السابق تعتمد على معطيات علمية و اقتصادية غير ثابتة ؟ هل أن هذه المعطيات تغيرت ؟ أم هل أن الحكومة كانت تغالط الشعب و الرأي العام ؟
طيب لو تجاوزنا هذه الأسئلة التي لن نجد لها إجابة شافية هذا أن كانت هناك إجابة أصلا ، لكننا نخرج بجملة من الاستنتاجات أهمها أن التعامل لم يكن جديا طيلة فترة الازمة كما أن الاستخفاف بصحة المواطنين بلغ منتهاه خلال الفترة الاخيرة و ذلك بإرتفاع عدد الحالات سواء المرضى أو الوفايات ، الآن في ظل قرار الحجر الصحي الشامل هل تم اتخاذ اجراءات مرافقة لكل الفئات التي ستتضرر من هذا القرار ؟
ربما الدافع خلف هذا القرار هو أمرين هامين الأول يتمثل في وصول طاقة الاستيعاب إلى حد الانهاك الشديد نتيجة لعدم قدرة المنظومة الصحية العمومية أو الخاصة على المواصلة و لعل أزمة الاوكسيجان هي الضوء الأحمر الذي اشتعل على لوحة القيادة و رغم محاولات الجهد الاتصالي في الحضور باجتماع قاعة العمليات لمجابهة الكوفيد و توصيات رئيس الحكومة و الاجراءات في هذا الصدد جاءت متأخرة مما إضطر البلدان الشقيقة إلى إرسال ماعونات طبية و الذي يدل بصفة جلية و واضحة على الداء الازلي للسياسة في تونس و المتمثل في العجز عن الاستباق .
المهم الآن أن تركز الحكومة على الاستعداد لمجابهة الاضرار و التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية لهذا القرار.
الدافع الثاني لهذا القرار يتمثل اساسا في كون تواصل الحالة الوبائية على ماهي عليه سينهي اي ربع أمل في النشاط السياحي خلال الصائفة و هنا ايضا الحكومة كان عليها أن تتخذ مثل هذه القرارات خلال الفترة السابقة التي تتم خلالها الحجزات بالنسبة للسوق الدولية بمعنى أن نتائج هذا القرار حتى في هذا الجانب ستكون مردوديتها ضعيفة .
قد تكون حالة الاختناق الاقتصادي التي ستنتج عن هذا القرار مبررا كافيا لاتخاذ اجراءات اقتصادية موجعة كالتقليص في كتلة الأجور و رفع الدعم و غيرها من الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي و تكون هذه القرارات عند اتخاذها دون احتجاجات تقابلها نظرا للحالة الاقتصادية التي ستكون عليها البلاد خصوصا أمام اعتراض الاتحاد العام التونسي للشغل عليها .
في الواقع بقية القرارات هي قرارات قديمة البعض منها يتماشى و المخاطر الصحية التي سيتسبب فيها عيد الفطر من خلال تبادل الزيارات العائلية و العودة إلى المدن الأم للاحتفال بهذه المناسبة .
الوضع في الحقيقة تبعا لسوء التقدير الحكومي و عدم الانضباط المواطني جعلنا أمام خيارات أحلاها مر .
#وليد_الوقيني
Tags:
أخبار