Breaking

صدق أو لا تصدق هذا ما سيحدث في الأيام القادمة خارطة الطريق لإنقاذ تونس ‏: ‏حلّ ‏البرلمان ‏وفتح ملفات فساد النواب و رجال الأعمال.‏.؟ ‏!(التفاصيل) ‏

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، وثيقة بعنوان صدق أو لا تصدق هاذا ما سيحدث في الأيام القادمة  خارطة الطريق لإنقاذ تونس من الهاوية، و فيما يلي نص التدوينة المتداولة. 


1- تكليف الجيش التونسي بتسيير شؤون البلاد لمدّة عامين على اقصى تقدير إلى حين القيام بتعديل الدستور و القوانين الإنتخابية و النظام السياسي للبلاد إلى النظام الرئاسي ليكون الرئيس هو المسؤول الاول و الأخير أمام الشعب.
2- تعليق العمل بالدستور و كل القوانين التي تم سنّها بعد 2014 تاريخ بداية العمل بهذا الدستور.

3- حل البرلمان و كل الهيئات التي تتبعه و فتح تحقيق في جميع النواب الذين إشتغلوا في البرلمان و جميع أعضاء الأحزاب منذ إعتماد الدستور سنة 2014 إلى اليوم مع تحجير السفر عليهم جميعا إلى حين إنتهاء التحقيقات. ثم البدء في محاكمة من أجرموا في حق الشعب منهم.

4- الإبقاء على الرئيس قيس سعيد كرئيس للجمهورية و الضامن لوحدتها و مدنية الدولة و هو المسؤول الأول عن الفترة الإنتقالية التي سيسيرها الجيش الوطني لمدة عامين.
5- وضع البنك المركزي تحت سلطة الجيش و التدقيق في كافة حسابات الأحزاب و الجمعيات و حلّ كل حزب او جمعية تلقت تمويلات مشبوهة من الخارج.


6- مراجعة شاملة لقانون الأحزاب و الجمعيات لإعادة تنظيم الحياة السياسية في البلاد.
7- مراجعة شاملة لقوانين الجماعات المحلية لتنظيم عمل البلديات تحت سلطة الدولة.
8- فتح ملفات فساد رجال الأعمال و إجبارهم على إعادة أموال الشعب التي نهبوها تحت مسمى القروض او محاكمتهم و العقلة على املاكهم.

9- إعادة تأهيل شامل لوزارة الداخلية و تكوين جهاز مخابرات موحّد يضم جميع فروع المخابرات العسكرية و الامنية في جهاز واحد يتبع رئاسة الجمهورية.
10- تكوين لجنة خبراء لا تتعدى 50 تتكون من قضاة و خبراء القانون الدستوري و محامين تكون مهمتها تعديل الدستور و مراجعة كافة القوانين المرتبطة به و تحديد مدة زمنية لإنهاء اعمالهم لا تتعدى 6 أشهر.

11- وضع كافة المؤسسات الوطنية الحيوية (ستاغ. صوناد. الخطوط الجوية. فسفاط قفصة. المجمع الكيميائي....) تحت تسيير الجيش الوطني و القيام بإعادة تأهيل شامل لهاته المؤسسات مع محاسبة كل من تسبب في إفلاسها.
12- وضع كامل المنظومة الصحية في البلاد تحت تصرف الدولة بما فيها كل المصحات الخاصة و القطاع الخاص إلى حين إعادة الإستقرار الصحي في البلاد.

13- مراجعة كافة الإتفاقيات التجارية و الإقتصادية مع الدول الأجنبية لوقف العجز التجاري للدولة و إن لزم الأمر إلغاء أي إتفاقية تجارية تضر بالمصلحة العليا للوطن.
14- إيقاف التداين الخارجي إلا في حالات الضرورة القصوى... و إيقاف الإقتراض من البنك الدولي و صندوق النقد الدولي فورا و إلغاء الإتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي التي دمرت الإقتصاد التونسي.

15- تكليف لجنة تتكون من قضاة اكفاء و نزهاء للقيام بمراجعة شاملة للمنظومة القضائية في تونس تنتهي بإنتخاب مجلس أعلى للقضاء مستقل تماما عن المنظومة السياسية و هو من يتولى تسيير القضاء في تونس.

16- مراجعة شاملة لمنظومة الإعلام في تونس و فتح ملفات كافة وسائل الإعلام و تمويلاتها و مراجعة قوانين الإعلام تنتهي بإنتخاب مجلس أعلى للإعلام يتولى تسيير قطاع الإعلام في تونس مع تكوين وكالة عليا للإعلام تتبع رئاسة الجمهورية.

17- بعد إتمام كل هذا في ظرف عامين يقع تمرير الدستور الجديد و القانون الإنتخابي للإستفتاء. ثم تنظيم إنتخابات تؤدي إلى قيام الجمهورية الجديدة.
إلقاء القبض على كمال الطيف و من معه و أخيراً إرجاع حكم الإعدام و الأشغال الشاقة 
وختم ناشروا هذه التدوينة بتوقيعه كالتالي :هذا هو الحل الوحيد و خارطة الطريق الوحيدة لإنقاذ البلاد

ملاحظة :كل ما ورد في هذه الوثيقة المتداولة غير رسمي و غير مؤكد هي فقط مجرد اراء من بعض الاشخاص نتيجة المناخ  السياسي الراهن و حالة التوتر بين الرئاسات الثلاث. 


Post a Comment

أحدث أقدم