قال النائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني القيادي بالكتلة الديمقراطية ، بأن قانون تجريم التطبيع بالبرلمان سيخضع لتعديلات اللجان قبل عرضه على الجلسة العامة للتصويت حتى يتجنب التعويم والمس من أطراف اجبرتها الضرورة على التعامل مع هياكل أو شركات صهيونية على غرار عدد من التونسيين بالخارج أجبرتهم الضرورة على العمل والتعامل من قريب أو بعد مع شركات ذات بعد صهيوني ، على حد تعبيره.
هذا ودعا العجبوني الفاعلين في البرلمان إلى تجنب الإختلافات في التعامل مع هذا القانون لما فيه من رمزية وتجذر للهوية التونسية الفلسطينية ومعتبراً في الأن ذاته أن “كيان الإحتلال لا يتوقف عن الجريمة لأنه يرى نفسه فوق القوانين الدولية تماماً كما تفعل حركة النهضة في تونس التي ترى نفسها فوق القانون”.
