ودعا الحزب إلى التحرك الفوري للنيابة العمومية من أجل إيقاف المعتدي محذرا من أن الإفلات من العقاب في مثل هذه القضايا سيؤدي إلى استشراء ثقافة العنف.
وطالب افاق تونس بالشروع في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المعتدي وسحب الصفة النيابية عنه.
وجدد الدعوة إلى إستقالة رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي بسبب فشله في إدارة المؤسسة التشريعية وتفاقم وتيرة الإعتداءات والفوضى.
وذكر بالمسؤولية المباشرة للطبقة السياسية في استشراء العنف داخل المجتمع المتصاعد في الفترة الأخيرة وخاصة منه العنف على أساس النوع الاجتماعي ودعا الجميع الى التقليص من حدة التوتر في الساحة السياسة والانكباب على التحديات المصيرية التى تعيشها البلاد.