وأكّدت الحركة بمناسبة الذكرى الأربعين للإعلان عن تأسيسها (6 جوان 1981) على أهميّة "الجلوس إلى طاولة الحوار الوطني دون إقصاء، لدعم الشراكة السياسية في إدارة الشأن الوطني والتوافق حول الحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتعمق مع مرور الوقت، والتزام جميع الأطراف بدعمها وتوفير شروط نجاحها".
واعتبرت الحركة في بيانها أن "الاستقرار السياسي من أوكد شروط تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود لأنه وحده الذي يمنح الحكومة القدرة على انفاذ الإصلاحات واستعادة الدورة العادية لإنتاج الثروة وتحقيق التنمية." كما اكّدت أنّ "الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعيّة بالبلاد صعبة للغاية، وأن الأمر يتطلب تضامنا وطنيا في مختلف المستويات وبين كل القطاعات من أجل تقاسم الأعباء والتضحيات، والتخفيف من وقع الازمة على الشرائح الاجتماعية الضعيفة وانهاك قدرتها الشرائية".
وفي هذا الجانب دعت الى "إحكام تنزيل الإصلاحات الاقتصادية المتأكدة، وإرفاقها بالإجراءات الحمائية الضرورية، حتى تحقق أهدافها في إيقاف هدر المال العمومي ومقدرات الدولة، دون أن تضرّ بمصالح المواطنين من الضعفاء خاصة".
من جهة أخرى نوّهت الحركة بالشخصيات والمنظمات والأحزاب وفعاليات المجتمع المدني التي تناضل من أجل قيم العيش المشترك، ونبذ الاقصاء والتكفير والتصدي لكل منازع الاستبداد والديكتاتورية، كما أشادت بأصدقاء تونس من الدول الشقيقة والصديقة الحريصين على دعم المسار الديمقراطي ببلادنا وتلبية متطلباته المالية والاقتصادية.
و يرى مراقبون ان هذا البيان ماهو إلا شطحة أخيرة للديك المذبوح و محاولات بائسة و يائسة لإنعاش الوضع السياسي في تونس.