لطفي ‏المرايحي : ‏قيس سعيدد تجاوز صلاحياته وحديثه عن تغيير النظام السياسي ليس اولوية

اعتبر أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي أن رئيس الجمهورية الذي يدعي حرصه على احترام الدستور، ارتكب أمس أثناء لقائه برؤساء الحكومات السابقين ورئيس الحكومة الحالي خطأ دستوريا شنيعا وفق وصفه.

وبيّن المرايحي أنّ سعيّد تجاوز صلاحياته الدستورية ليدخل في صلاحيات أوكلها الدستور إلى رئيس الحكومة. لافتا الى أن استدعاء سعيد لرؤساء الحكومات السابقين واستشارتهم حول ما يمكنه فعله في الملفات الاقتصادية والاجتماعية هو تجاوز لصلاحياته الدستورية.

وبخصوص طرح سعيّد ملف التغيير السياسي وتغيير النظام الانتخابي كأولوية على جدول أعمال الحوار الوطني المرتقب، اعتبر المرايحي أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يكون له تصور في هذا الخصوص، غير أن الموضوع لا يكتسي أولوية في تونس اليوم باعتبارها دولة مفلسة اقتصاديا ولها ديون متراكمة تنظر الخلاص.

وبين المرايحي أن ملف مراجعة النظام السياسي والانتخابي والحوكمة الديمقراطية ليس من الأولويات بالنسبة لتونس اليوم، مشيرا إلى أن الأولوية العاجلة هي إيجاد حلول للازمة الاقتصادية والاجتماعية.

وقال المرايحي إن النظام البرلماني الحالي الذي يسعى رئيس الجمهورية إلى تغييره لم يقع تطبيقه حتى الآن في البلاد بشكله الكامل، مشيرا إلى أن رؤساء الحكومات الذين تداولوا على الحكم ليس لهم صفة رئيس الأغلبية البرلمانية، بل يتم تكليف أشخاص من فاقدي هذه الصفة بإدارة شؤون الحكومة وهو ما أوصل البلاد إلى هذا الوضع المتردي.

لافتا الى أن القانون الانتخابي هو اساس المشكل، اذ انه لا يخدم النظام السياسي البرلماني الذي اختاره دستور البلاد.