نشطاء من المجتمع المدني تُطالب رئيس الجمهورية بتفعيل أكثر من 237 بطاقة جلب ضد فارين من العدالة

طالب عدد من مكونات المجتمع المدني، في بيان مشترك صادرعنها، بعدم تغييب مسار العدالة الانتقالية من البوصلة السياسية وإدراجه ضمن أولويات رئيس الجمهورية والحكومة القادمة، كمطلب دستوري طبق الفصل 148 النقطة التاسعة من الدستور وبالقانون الأساسي 53 لسنة 2013 والذي يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.


وأكدت الأطراف الموقعة على البيان، من جمعيات ومنظمات ونقابات، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، عن ارتياحها بعد إعلان رئيس الجمهورية لجملة من التدابير الاستثنائية، يوم الأحد 25 جويلية 2021 وبعد تصريحاته حول إطلاق مبادرة صلح جزائية لأجل التنمية، بخصوص قائمة رجال أعمال تتعلّق بهم قضايا اعتداء على المال العامّ.


وأضافت أن تفعيل مسار العدالة الانتقالية برمته، هو من أهمّ الأسس الرئيسية للانتقال الديمقراطي من زمن الاستبداد إلى زمن الحرية والكرامة والمصالحة الاجتماعية.


وفي إطار التدابير الاستثنائية المعلن عنها تطبيقا للفصل 80 من الدستور، طالب البيان رئيس الجمهورية بالإذن للجهاز التنفيذي بتفعيل أكثر من 237 بطاقة جلب لم تنفّذ صادرة عن محاكم تونسية ضدّ منسوب إليهم الانتهاك فارين من العدالة في علاقة بملفات جرائم مالية وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.


واقترحت الجمعيات والنقابات "الاقتصار في ملفات الصلح الجزائي المزمع إنجازه، على الملفات التي تكون فيها الدولة ضحية وفرض وجوبية الاعتذار العلني للتونسيين لكلّ طالبي الصلح وذلك تثمينا لمبدأ المساءلة وحقّ المجموعة في معرفة الحقيقة، حتّى لا تتكررّ الانتهاكات التي هي من ركائز مكافحة الإفلات من العقاب".
كما طالبت بالإذن بفتح تحقيق في "أسباب عدم تنفيذ بنود التحكيم والمصالحة التي ولجت إليها هيئة الحقيقة والكرامة والتي أفضت حسب تقريرها إلى إمكانية إدخال ما يقارب 746 مليون دينار إلى خزينة الدولة".

وات

إرسال تعليق

أحدث أقدم