وأضاف الحمايدي في تصريح لاذاعة "شمس اف ام" أنّ أسباب المنع او الاقامة الجبرية للقضاة مازالت مجهولة، لافتا إلى أنّ الجمعية توجهت برسالة للمجلس الأعلى للقضاء لمعرفة الأسباب بصفته المؤسسة الدستورية القائمة على شؤون القضاء والقضاة وللاستفسار ان كانت قد تمت استشارته او اخذ رايه في تلك الملفات قبل اتخاذ هذه الإجراءات.
واستغرب الحمايدي من عدم وجود رد فعل من المجلس الأعلى للقضاء معتبرا ان ذلك يطرح أكثر من سؤال، موضّحا أنّ السلطة التنفيذية ووزارة الداخلية لم تفصحا بدورهما عن عدد القضاة او اسباب الاجراءات المتخذة في شأنهم واصفا الوضع بالغامض، مشيرا الى ان الجمعية ستبادر بالاستفسار من وزارة الداخلية ولرئاسة الجمهورية لمعرفة عدد القضاة الموضوعين تحت الاقامة الجبرية واسباب الاجراءات الاستثنائية ..
Tags
أخبار