وذلك من خلال قيام شركات بتوريد كميات من قطع الغيار الخاصة بالسيارات والشاحنات الخفيفة وتتعامل كلها مع مزود أجنبي وحيد (يوجد مقره باحدى الدول الاسيوية) و تتعمد الشركات المذكورة التلاعب بالفواتير وتقديم فواتير مزورة عند التوريد والقيام بعمليات خلاص بالخارج على غير الصيغ القانونية مما مكنها من التفصي من دفع معاليم وأداءات ديوانية بقيمة جملية بلغت 14.5 مليون دينار إلى جانب ارتكاب مخالفات صرفية بقيمة 26 مليون دينار.
وقد تم إثر تفكيك هذه الشبكة الحجز الفعلي لقطع غيار بقيمة جملية بلغت 4.5 مليون دينار . كما تعهدت المصالح القضائية المختصة بمتابعة الملف.
Tags
أخبار