وذلك من خلال قيام شركات بتوريد كميات من قطع الغيار الخاصة بالسيارات والشاحنات الخفيفة وتتعامل كلها مع مزود أجنبي وحيد (يوجد مقره باحدى الدول الاسيوية) و تتعمد الشركات المذكورة التلاعب بالفواتير وتقديم فواتير مزورة عند التوريد والقيام بعمليات خلاص بالخارج على غير الصيغ القانونية مما مكنها من التفصي من دفع معاليم وأداءات ديوانية بقيمة جملية بلغت 14.5 مليون دينار إلى جانب ارتكاب مخالفات صرفية بقيمة 26 مليون دينار.
Tags:
أخبار