وفيما يلي نص ال تدوينة :
1- منع أكثر من 460 موظفة و موظف من ممارسة عملهم منذ يوم 26 جويلية .2021، بدون اي مصوغ قانوني،
و إنهاء التعاقد مع 29 مساعد برلماني تونسي بدون وجه حق.
2-حرمان أكثر من 900 صحفي
و إعلامي تونسي و مؤسساتهم الإعلامية التونسية و العربية و الدولية من فرصة عمل من خلال تغطيتهم لأعمال البرلمان.
3-حرمان اكثر من 300 جمعية من جمعيات المجتمع المدني التونسي من العمل مع المؤسسة التشريعية مع حرمان المئات من شابات و شباب تونس من فرص العمل و التكوين و التدريب المصاحبة.
4-ضرب صورة و سمعة تونس العريقة والحرة و الديمقراطية في اكثر من 50
من البرلمانات و الهيئات التشريعية العربية و الإقليمية و الدولية من خلال الإجراءات اللادستورية عبر تجميد عمل البرلمان في تناقض صارخ مع منطوق الفصل 80 من الدستور و استمرار غياب تونس صوت الحكمة والاعتدال في هذه الأوقات العصيبة.
5-تعريض ذاكرة و أعمال و مداولات أكثر من 65 عاما من عمل المؤسسة التشريعية منذ قيام الجمهورية التونسية
و المجلس التأسيسي الأول إلى يوم الناس هذا ،إلى التلف و الائتلاف و الخسارة التي
لا تعوض باي ثمن بانقطاع التهوية المطلوبة
و الضرورية للمحافظة على سلامة الأجهزة الإلكترونية الارشفية الحساسة.
6- التهديد الفعلي بانهيار المبنى الرئيسي للبرلمان قصر باردو، هذا المعلم التاريخي المصنف ضمن التراث العالمي
و يعود إلى تشييده الى أكثر من 500 عاما،
و يعد ثان مبنى تاريخي برلماني في العالم بعد البرلمان البريطاني ، و المحدد بالتداعي
و السقوط، لغياب اي تعهد أو صيانة منذ 25جويلية 2021، بدون اي موجب ، خاصة في فصل الشتاء و بعد سقوط سقف القاعة الرئيسية الأكاديمية البرلمانية منذ أيام.
7-غلق اهم واكبر و اعظم متحف في الجمهورية التونسية، متحف باردو، أمام السياح و عموم الجمهور و الأهم أمام اي تعهد و صيانة الكنوز التاريخية و ذاكرة تونس منذ قرون ، بدون اي موجب سوى أنه يشترك في نفس المدخل المؤدي للبرلمان.
8-غياب اي تعهد أو نظافة أو صيانة لكافة مباني مجلس نواب الشعب منذ 25 جويلية 2021، مع ما يترتب عن ذلك من خسائر جسيمة و غالية بدون اي موجب.
9-ترك 11 هكتار من المساحات الخضراء في مبنى قصر باردو و المبنى الفرعي و العشرات من الأشجار و الأزهار بدون اي تعهد في ضرب صريح للتراث التونسي العريق و تعهداتها الدولية في المحافظة على البيئة و بدون أي موجب.
10-حرمان جميع النواب من حقوقهم الطبيعية في التغطية الاجتماعية،و أكثر
من 120 منهم من أجورهم في الوظيفة العمومية بعد حرمان جميعهم من حقهم الدستوري في المنحة البرلمانية.
و ما خفي كان اعظم.
Tags
أخبار