عاجل / مظاهرات اليوم : حركة النهضة تصدر بيانا شديد اللهجة و تتهم هؤلاء.

اتهمت حركة النهضة "السلطة" في بيان لها اليوم، بمحاولة منع تنظيم المسيرة التي  نظمتها المبادرة الديمقراطية ونواب البرلمان ومحامون ضد الإنقلاب  دفاعا عن الدستور والديمقراطية والسلطة التشريعية واستقلال القضاء مؤكدة ىأنهم واتبعوا في تنظيمها كل الإجراءات التي يقتضيها القانون وحصلوا على الموافقة كاملة.

وأوضحت أنه تم منع المتظاهرين من الوصول إلى العاصمة عبر إيقاف السيارات بالطرقات الوطنية والطرقات السيارة وفي محطات الإستخلاص و تعطيل مصالح المواطنين وإفتكاك أوراق السيارات للبعض و إرغامهم على العودة من حيث أتَوا و تفعيل النقاط الأمنية بالجهات لمنع تجمهر المواطنين بأعداد غفيرة في الطرقات المغلقة ومنع وكالات الأسفار من كراء الحافلات وتعطيل النقل العمومي بشتى الوسائل. 

كما أكدت أن تم اقتياد بعض المواطنين المحتجين على هذا التضييق في الطرقات إلى مراكز الأمن و هرسلتهم. ومنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة باردو عبر الحواجز التي أغلقت كامل المنافذ المؤدية إلى الساحة مع تواجد أمني مكثف جدا مع محاولة تقطيع أوصال المسيرة و إجبار المتظاهرين على التواجد في مجموعات متفرقة ومنع القائمين على التظاهرة من نصب منصة لإلقاء الكلمات و حجز الشاحنة المعدة لإلقاء الكلمات وحجز كافة المعدات الصوتية

وعبّرت حركة النهضة عن دعمها لهذا التحرك القانوني والسلمي وعن تضامنها الكامل مع كل الذين تعرضوا على أيدي الأجهزة الأمنية للإيذاء والعدوان على حقوقهم الطبيعية والقانونية في التنقل في أرجاء وطنهم والتعبير عن مواقفهم بما في ذلك معارضة "الإنقلاب القيسي" على الدستور والثورة وإرادة الشعب التونسي، وفق تعبير محرر  البيان.

وذكرت أنه بإلغاء الدستور والبرلمان والهيئات التعديلية ومحاولات السيطرة على القضاء وتطويعه وسن القانون عدد 117 المناقض لقيم الجمهورية قد تم إلغاء ضمانات الحقوق والحريات وفسح المجال لممارسات الإستبداد والديكتاتورية.

كما ناشدت "الجميع" إلى التعاون وتوحيد الجهود وتنويعها للوقوف في "وجه غول الديكتاتورية الزاحف" وحماية قيم الثورة والنظام الجمهوري، وفق ذات البيان.