السجن لرئيس مدير عام سابق بشركة عمومية وزوجته.. أحكام قضائية بسبب شبهة اختلاس

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا بالسجن في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي داخل إحدى الشركات العمومية، وذلك في حق رئيس مدير عام سابق بالشركة وزوجته التي كانت تعمل بالإدارة نفسها.

وقضت المحكمة بسجن المسؤول السابق لمدة أربع سنوات، فيما أصدرت حكمًا بالسجن لمدة عامين ضد زوجته، بعد إدانتهما في القضية المنشورة أمام أنظار القضاء.

وتعود أطوار الملف إلى تحقيقات تم فتحها بشأن شبهات تتعلق بالتصرف في منقولات وممتلكات تابعة للشركة العمومية، حيث وُجهت إلى المتهمين تهم “اختلاس موظف عمومي لمنقولات كانت تحت يده بمقتضى الوظيفة”، وفق ما جاء في ملف القضية.

وشهدت الجلسات استعراض عدد من المعطيات والوثائق المتعلقة بطريقة التصرف الإداري والمالي داخل المؤسسة، قبل أن تقرر هيئة المحكمة إصدار الأحكام المذكورة في حق المتهمين.

وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات المتعلقة بمكافحة الفساد المالي والإداري داخل بعض المؤسسات العمومية، في إطار مواصلة التتبعات القضائية ضد مسؤولين سابقين يشتبه في تورطهم في تجاوزات مالية.

ويُنتظر أن تثير الأحكام الصادرة تفاعلاً واسعًا، خاصة مع تزايد الاهتمام بملفات الحوكمة والشفافية داخل القطاع العمومي في تونس، ومطالب تشديد الرقابة على التصرف في المال العام.