وتسبّب الوضع الاقتصادي الصعب في اختلال ميزانيات آلاف المتقاعدين، خصوصًا العاملين سابقًا في القطاع الخاص الذين يتقاضون جرايات محدودة لا تلبّي الحاجيات الأساسية. هذا الواقع جعل الزيادات المنتظرة في الجرايات مسألة محورية ضمن أولويات الدولة.
وخلال جلسة برلمانية ليلة السبت – الأحد، أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام لحمر أنّ الترفيع في جرايات التقاعد أصبح ضروريًا، وأن الوزارة تعمل على إقرار زيادات متوازنة تشمل جميع المتقاعدين. وشدد على أن الإصلاحات الهيكلية، رغم أثرها الظرفي، تبقى خطوة أساسية لضمان استدامة المنظومة الاجتماعية وتمكين الصناديق من الإيفاء بالتزاماتها المالية.
وأشار الوزير إلى أن الترفيع في سن التقاعد إلى 65 سنة لم يعد يثير القلق، بالنظر إلى متطلبات المرحلة الحالية والصعوبات المالية التي تواجهها الصناديق. واعتبر أن هذا الإجراء سيسهم في توفير السيولة اللازمة، بما يسمح باستمرار صرف الجرايات في مواعيدها والمحافظة على قدرتها الشرائية.
كما كشف عصام لحمر عن اجتماعات أسبوعية تُعقد بين الوزارة ومسؤولي الصناديق الاجتماعية بهدف ضبط التحويلات المالية ومنع أي تأخير في صرف الجرايات. واعتبر أن المساهمة الاجتماعية التضامنية تمثل ركيزة أساسية لضمان استمرارية الجرايات لفائدة جميع المتقاعدين.
وأكد الوزير حرص الوزارة على إنجاح العفو الاجتماعي المتعلق بتسوية ديون المؤسسات تجاه الصناديق. وتشمل هذه الجهود مراسلة كبار المدينين وتمكين المؤسسات التي تواجه صعوبات من إجراءات الجدولة والإمهال دون التأثير على نشاطها أو تهديد مواطن الشغل.
وشدد لحمر على أن الهدف الرئيسي من هذه الإصلاحات هو ضمان حدّ أدنى من الدخل لكل تونسي وتونسية، بما يضمن حياة كريمة في إطار منظومة حماية اجتماعية عادلة وشاملة.
Tags
إقتصاد