عاد ملف الزيادات في جرايات المتقاعدين وموعد صرفها ليتصدّر مجددًا اهتمامات شريحة واسعة من التونسيين، خصوصًا في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة وغلاء الأسعار الذي أثقل كاهل آلاف العائلات خلال السنوات الأخيرة. ويعتبر المتقاعدون من أكثر المتضرّرين من تدهور المقدرة الشرائية، الأمر الذي جعل هذا الملف من أكثر الملفات المطروحة بإلحاح على طاولة الحكومة.

يعاني عدد كبير من المتقاعدين، خاصة من العاملين سابقًا في القطاع العمومي، من تدنّي قيمة الجرايات مقارنة بحاجياتهم اليومية، مما يجعل الكثير منهم عاجزين عن تغطية مستلزمات الطبابة، وفواتير الخدمات، وحتى المصاريف الضرورية للعيش الكريم. 

وقد تصاعدت في الآونة الأخيرة أصوات تطالب بإعادة النظر في منظومة الترفيع في الجرايات وضمان تناسبها مع نسق التضخم الذي يشهده الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، قدّم وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الڨمّاش، جملة من التوضيحات خلال حضوره في جلسة برلمانية خُصّصت لمتابعة ملف الجرايات. وأكد الوزير أنّ الحكومة حريصة على تحسين وضعية المتقاعدين، مضيفًا أنّ الوزارة تعمل على إعداد تصورات جديدة تقوم على مقاربة اجتماعية تراعي هشاشة هذه الفئة.

وأشار الڨمّاش إلى أنّ جزءًا من الإشكالات الجارية مرتبط بمنظومة التمويل وبالصعوبات التي تمر بها الصناديق الاجتماعية، مؤكدًا في المقابل وجود مساعٍ جادة لإيجاد حلول تضمن استدامة عملية صرف الجرايات دون تعطّل، مع الحرص على المحافظة على حقوق المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدّمة لهم.

الوزير أوضح أيضًا أنّ الإصلاح المرتقب للمنظومة لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يشمل إعادة النظر في الإجراءات التقنية والإدارية، بهدف إرساء مسار أكثر مرونة وشفافية في احتساب الجرايات وصرفها. وشدد على أنّ الوزارة تتعامل بجدية مع كل الإشكالات المطروحة، وتسعى من خلال سلسلة من الاتصالات مع المؤسسات المالية والدولية إلى تعبئة الموارد الضرورية لتعزيز توازن الصناديق.

وبيّن أنّ الجهود الحالية تهدف إلى طمأنة المتقاعدين وضمان حياة مستقرة لهم رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.