انتقد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان اللاحقة، في تصريح لصحيفة "الشعب نيوز"، مشروع قانون المالية الذي يقترح زيادة في الأجور على ثلاث سنوات، معتبرًا أن هذه الزيادة "غير قانونية".
وأوضح اللاحقة أن الحكومة لا تملك الصلاحية القانونية للزيادة في الأجور بشكل أحادي أو كهبة، دون الدخول في مفاوضات رسمية مع الشركاء الاجتماعيين، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي هذا السياق، اعتبر اللاحقة أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة تمثل "رسالة سياسية" أكثر منها إجراء اقتصادي، تهدف إلى إقصاء الاتحاد العام التونسي للشغل من دوره الطبيعي كمشارك في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن هذه الزيادة المعلنة، التي قد تصل إلى 3% في أحسن الحالات، ستكون "رمزية" جدًا، حيث لا تتجاوز 60 دينارًا، وهو مبلغ "غير كافٍ" لمواجهة الانهيار الكبير في القدرة الشرائية الذي شهدته البلاد، والذي تجاوز 23% منذ عام 2022.
وألمح اللاحقة إلى أن هذه الزيادة لن تُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام للطبقات الشعبية، بل قد تكون مجرد خطوة "استعراضية" تهدف إلى تحسين صورة الحكومة في نظر الرأي العام، دون تقديم حلول حقيقية للتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
يُشار إلى أن مشروع قانون المالية يثير جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية في تونس، خاصةً في ظل تزايد الضغوط المعيشية وتراجع مستوى المعيشة للمواطنين.
Tags
أخبار