وأوضحت الزعفراني، أن الحكومة تعمل على دعم الفئات المتوسطة والضعيفة وتقليص نسب البطالة عبر برامج إصلاح اقتصادي متوازنة تراعي خصوصيات المرحلة، مؤكدة أن الخطط الحكومية تعتمد على إصلاحات تدريجية لرفع دخل المواطن وتحسين حياته اليومية.
خطّة لتطوير الأجور وتحسين الوضع الاقتصادي
بيّنت رئيسة الحكومة أن الزيادات في الأجور ستشمل القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إجراءات تمهيدية تمتد حتى الفترة 2026–2028. ويأتي ذلك بالتوازي مع مشاريع تنموية تهدف إلى مكافحة التضخم والتحكّم في الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية.
كما أكدت استمرار الحكومة في مواجهة الاحتكار وتشديد الرقابة على مسالك التوزيع لضمان توفر المنتجات بالسوق بأسعار مستقرة.
نسبة نمو متوقعة ورفع للدخل الفردي
كشفت سارة الزعفراني عن توقعات حكومية بتحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 3.3% و3.9% سنة 2026، مما سينعكس على ارتفاع الدخل الفردي بنسبة 7.4%. ومن المنتظر أيضًا خفض نسبة العجز التجاري إلى 3.6% بفضل تقليص واردات المواد غير الضرورية ودعم الاستثمار المحلي.
خطط حكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية
وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن الدولة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات بنسبة 12% مع تسهيلات ضريبية ومالية لجذب المستثمرين، إضافة إلى مشاريع في البنى التحتية وتحفيز المؤسسات الناشئة.
وفي ختام حديثها، شددت سارة الزعفراني على أن سنة 2026 ستكون نقطة تحول في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة التزام الحكومة بإرساء العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحاجيات المواطن.
شاهد الفيديو :