وجاء الحكم وفق ما نقلته إذاعة «الديوان» اليوم الخميس عن مصدر قضائي، في إطار قضية تتعلق بـ المسّ من الأمن العام، والتحريض على العنف، والتآمر على أمن الدولة الداخلي.
من فرنسا إلى تونس: ملف ثقيل من الشبها
ويُذكر أن أحمد الورغمي كان قد تمّ طرده من فرنسا في سبتمبر 2023، بعد أن وضعته السلطات الفرنسية تحت الإقامة الجبرية، في إطار إجراءات مرتبطة بمكافحة التطرف.
ووفق المصادر نفسها، فقد اعتبرت السلطات الفرنسية أنّ أنشطة الورغمي وتحرّكاته تدخل ضمن دوائر يُشتبه في أنها تنشر خطابات قد تهدّد التماسك الاجتماعي وتمسّ بالأمن العام، قبل أن يتم ترحيله إلى تونس حيث تولّت السلطات القضائية فتح ملفات تعلّقت به.
حكم يفتح الباب لتساؤلات جديدة
ويمثّل هذا الحكم حلقة جديدة في سلسلة القضايا التي شملت عددًا من القيادات السياسية في السنوات الأخيرة، في ظلّ تحوّلات سياسية وأمنية تشهدها البلاد منذ 2021.
كما يأتي في توقيت حسّاس يتواصل فيه الجدل حول ملف مكافحة الإرهاب، وطرق التعامل مع المشتبه فيهم العائدين من الخارج، ودور القضاء في إعادة ترتيب الملفات المفتوحة منذ سنوات.
Tags
أخبار