شهدت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم جلسة طويلة دامت أكثر من ثلاث ساعات، خُصّصت للنظر في ملف الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، في قضية أثارت جدلًا واسعًا خلال الأشهر الأخيرة، وتتعلق وفق هيئة الدفاع بشبهات التهرب الضريبي.
طلبات الدفاع: تعيين قاضٍ مقرّر والإفراج المؤقت
وخلال الجلسة، قدمت هيئة الدفاع سلسلة من الطلبات الشكلية التي تمسّ مسار التحقيق، من أبرزها، طلب تعيين قاضٍ مقرّر للتثبت في حقيقة الأملاك والأموال المنسوبة إلى المتهمين،و طلب الإفراج المؤقت لتمكين الزغيدي وبسيس من استكمال إجراءات الصلح الجبائي مع الإدارة العامة للجباية.
ووفق مصادر قانونية، أكدت هيئة الدفاع أن الإفراج ضروري لتمكين المتهمين من إتمام الملفات الجبائية وتوفير الوثائق المطلوبة لإتمام الصلح.
المحكمة تحجز القضية للنظر
وبعد الاستماع إلى جميع الطلبات والمرافعات، قررت هيئة الدائرة الجنائية حجز القضية إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج وما تبقّى من الطلبات القانونية، في انتظار صدور قرار رسمي خلال الأيام المقبلة.
خلفية القضية: من شبهات تبييض الأموال إلى التهرب الضريبي
وتعود الواقعة إلى ديسمبر 2024، حين أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقتي إيداع بالسجن في حق مراد الزغيدي وبرهان بسيس، بتهم تعلّقت آنذاك بشبهات غسيل وتبييض الأموال.
ومع تقدّم التحقيقات، تطوّر الملف ليشمل جانبًا متعلّقًا بالتهرب الضريبي، ما دفع الدفاع إلى المطالبة بتسوية الوضعية الجبائية وإتمام إجراءات الصلح.
Tags
أخبار