وتندرج هذه القرارات في إطار إعادة تنظيم بعض الهياكل القضائية والإدارية التابعة للوزارة، حيث شملت عدداً من المسؤولين العاملين بمحاكم الاستئناف وعدة مصالح فنية وإدارية.
قبول استقالات
وجاء في نص القرارات قبول استقالة كل من:
عبد الرحمان العامري، العدل المنفذ بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بالقيروان، وذلك بناء على طلبه بداية من تاريخ نشر القرار.
أسماء عبد اللاوي، العدل المنفذ بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بتونس، بناءً على طلبها ابتداءً من تاريخ نشر القرار.
إعفاءات من المهام
كما تضمنت القرارات إعفاء عدد من الإطارات من مهامهم بصفة نهائية، وهم:
عبد السلام حفيظ، خبير عدلي في مادة تقنيات البناء لدى محكمة الاستئناف بتونس.
سامية السلامي، خبيرة عدلية في مادة المحاسبة والتصرف بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بصفاقس.
كمال بن أحمد خليل، أمين الفلسة والمتصرف القضائي.
هدى ميموني، مصفية ومؤتمنة عدلية بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بتونس.
وأكدت القرارات أن الإعفاءات تدخل حيز التنفيذ بصفة نهائية بداية من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه بعض الهياكل القضائية والإدارية عمليات إعادة ترتيب وتنظيم، وسط متابعة واسعة من الرأي العام للشأن القضائي في تونس.
Tags
أخبار