صدر اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 459 لسنة 2025 المؤرخ في 19 نوفمبر 2025، والمتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجالات المحددة لها.
ويأتي هذا الأمر في إطار تنقيح الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021، بما يسمح بتسوية وضعية فئة واسعة من عملة الحضائر، وخاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة.
تسوية انتظرها الآلاف
ويُعدّ هذا القرار خطوة مهمّة طال انتظارها من قبل آلاف العاملين الذين عاشوا لسنوات في ظلّ وضعيات شغلية هشّة، إذ يمنحهم الأمر الجديد مسارًا واضحًا نحو الاستقرار المهني والاجتماعي، عبر إدماجهم وفق صيغ قانونية تحفظ حقوقهم وتضمن لهم كرامة العمل.
تجسيد لتوجّهات الدولة الاجتماعية
وجاء هذا الإجراء ـ وفق ما ورد في نصّ القرار ـ تجسيدًا لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الداعية إلى تكريس الدور الاجتماعي للدولة ووضع حدّ نهائي لآليات التشغيل الهشّ. ويؤكد النص أنّ الدولة الاجتماعية ليست مجرّد شعار سياسي، بل مسار فعلي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين مختلف الجهات والقطاعات، بما يضمن تنمية عادلة وشاملة.
خطوة جديدة نحو القطع مع الهشاشة
القرار يمثّل امتدادًا لسلسلة من الإصلاحات الحكومية الهادفة إلى إعادة تنظيم سوق الشغل، خاصة ما يتعلق بعمال الحضائر الذين شكّل ملفّهم أحد أبرز الملفات الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة. كما يُنتظر أن يفتح هذا الأمر الباب أمام إجراءات إضافية تخص بقية الفئات العمرية، في إطار رؤية شاملة لإلغاء كل أشكال العمل غير المستقر.
Tags
أخبار