تونس - أكد نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)، أن المنظمة النقابية تتجه بثبات نحو خيار الإضراب العام، وذلك في خطوة تصعيدية للدفاع عن حق العمال في الحصول على زيادة الأجور في ظل التدهور المستمر للظروف المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة.
جاء هذا التأكيد خلال إشراف الطبوبي على اجتماع داعم للعمال المضربين بشركة "مونوبري" يوم الخميس، حيث شكل اللقاء مناسبة لتجديد موقف الاتحاد الرافض لسياسة تجميد الأجور أو حرمان العمال من الزيادات المستحقة.
رفض لسياسة الحرمان وتأكيد على الحقوق المادية
أوضح نور الدين الطبوبي أن قرار التوجه نحو الإضراب العام يأتي كرد فعل مباشر على حرمان العمال من الزيادة في الأجور، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تثقل كاهل الطبقة العاملة التونسية. وتعتبر هذه الخطوة مؤشراً قوياً على نفاد صبر الاتحاد تجاه التعثر في تحقيق المطالب المادية الأساسية للعمال.
تصريح الطبوبي: "الاتحاد يسير نحو الإضراب العام رفضا لحرمان العمال من الزيادة في الأجور في ظل الظروف المعيشية الصعبة."
تمسك بالحوار.. و"الإضراب" كخيار أخير
على الرغم من التلويح بخيار التصعيد عبر الإضراب العام، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على التمسك الثابت بالمسار التفاوضي. فقد شدد الطبوبي على أهمية الحوار والتفاوض مع جميع الأطراف الحكومية والاجتماعية كسبيل لحل الأزمات، لكنه أشار بوضوح إلى أن الاتحاد لن يتهاون في دعم الاستحقاقات الاجتماعية والمادية للعمال.
المطلب الرئيسي: زيادة الأجور لمواجهة التضخم وغلاء المعيشة.
خيار التصعيد: الإضراب العام كأداة ضغط مشروعة.
الموقف النقابي: التمسك بالحوار لكن مع الدعوة لدعم الاستحقاقات.
تأثير الخطوة على المشهد الاقتصادي والاجتماعي
تأتي تحركات الاتحاد في وقت حرج، حيث يمثل الاتحاد العام التونسي للشغل قوة دفع رئيسية في المشهد الاجتماعي التونسي. إن أي دعوة رسمية لـ الإضراب العام من شأنها أن تحدث شللاً واسعاً في القطاعات الحيوية، وتضع الحكومة تحت ضغط كبير لإعادة فتح ملف المفاوضات حول الأجور والقدرة الشرائية للعمال.
إن رسالة الطبوبي واضحة: الاستجابة للمطالب الاجتماعية أصبحت ضرورة قصوى، والاتحاد جاهز لتفعيل أقصى درجات الضغط النقابي لضمان حقوق العمال التونسيين في عيش كريم.
هل تود مني تلخيص المطالب الأساسية للاتحاد في نقاط محددة؟
Tags
أخبار