عاجل : بعد صدور أوامر رئاسية جديدة: قرارات بالإعفاء والطرد لعدد من الموظفين ومراجعة شاملة لعدد من الإدارات

أكد رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه الأخير بعدد من المسؤولين، على ضرورة مواصلة التدقيق الشامل في مختلف الإدارات والهياكل العمومية، وذلك في إطار مسار إصلاحي يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان احترام القانون داخل مؤسسات الدولة.

وخلال الاجتماع، شدّد الرئيس على أنّ المراجعات الرقابية الأخيرة كشفت عن وجود إخلالات خطيرة في بعض المصالح العمومية، وهو ما استوجب اتخاذ قرارات فورية تمثلت في إعفاء عدد من الإطارات ممن يشتبه في ارتكابهم تجاوزات أو الإخلال بواجباتهم المهنية.

كما قدّمت المديرة العامة لمنصة الخط الأخضر للخدمات الإدارية تقريرًا مفصّلاً حول النداءات الواردة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن المنصة سجّلت ارتفاعًا غير مسبوق في نسق البلاغات المتعلقة بسوء السلوك الإداري والإخلال بواجبات العمل. وقد بلغ عدد البلاغات المتعلّقة بسوء المعاملة أو التجاوزات المهنية حوالي 49 إشعارًا في يوم واحد.

وفي سياق متصل، تم خلال الجلسة تقديم تقرير جديد يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي لتطوير المنظومة الإدارية وتعزيز الرقابة. وأكد المسؤولون أن العمل جارٍ على إعادة هيكلة بعض المصالح وتحديث مسارات العمل بما يضمن النجاعة والشفافية.

كما شددت جلسة العمل على ضرورة متابعة كل الملفات العالقة وفق القانون، والعمل على محاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز.

وفي إطار الإجراءات العملية، تم الإعلان عن تطبيق مقتضيات الأمر عدد 591 لسنة 2023، الذي ينص على جملة من العقوبات والإعفاءات في حق من يثبت تورطه في تعطيل المرفق العام أو الإضرار بمصالح المواطنين. وأكدت رئاسة الجمهورية أن هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ فورًا، وأن المتابعة ستكون مباشرة لضمان عدم تكرار التجاوزات.