شبكة تضم تجارًا وأصحاب مصانع للمصوغ
وتفيد المعطيات الأولية بأن أعوانًا وإطارات من الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني تمكنوا من الكشف عن نشاط شبكة تضم عددًا من التجار وأصحاب المصانع الناشطة في مجال تجارة المصوغ.
وبحسب الأبحاث، يُشتبه في اعتماد أفراد الشبكة أساليب مخالفة للتشريعات المنظمة للقطاع، من بينها إحداث شركات وهمية واستغلال دفاتر تزويد وشراءات تعود إلى عدد من الحرفيين، بهدف التهرب الضريبي وإدخال كميات من الذهب المعدّ للتكسير، مجهول المصدر، إلى المسالك التجارية القانونية.
تبييض نحو طنين من الذهب خلال 6 سنوات
وكشفت الأبحاث الأولية، وفق المعطيات المتوفرة، أن الشبكة يُشتبه في تمكنها من تبييض ما يقارب طنين من الذهب المعدّ للتكسير خلال السنوات الست الأخيرة.
كما تشير المعطيات ذاتها إلى توظيف عائدات هذه الأنشطة في مشاريع واستثمارات عقارية، إلى جانب اقتناء سيارات ومقتنيات فاخرة.
وتندرج هذه العمليات ضمن تحقيقات تتعلق بشبهات غسل الأموال والتدليس والتهرب الضريبي، في انتظار ما ستكشف عنه بقية الأبحاث والإجراءات القضائية.
حجز أكثر من 70 كيلوغرامًا من الذهب و4.5 كيلوغرامات من الفضة
وأسفرت الأعمال الأمنية والتحريات الميدانية عن الاحتفاظ بـ13 شخصًا على ذمة الأبحاث، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بتكوين وفاق للاعتداء على الأملاك، والتدليس ومسك واستعمال مدلس، إضافة إلى غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، وفق ما ورد في المعطيات الأولية.
كما شملت المحجوزات:
- أكثر من 70 كيلوغرامًا من الذهب مجهول المصدر.
- نحو 4.5 كيلوغرامات من الفضة مجهولة المصدر.
- مبلغًا ماليًا يفوق 120 ألف دينار تونسي.
- 9 سيارات فاخرة، قُدّرت قيمتها الجملية بنحو 25 مليون دينار.
الأبحاث متواصلة لكشف جميع الملابسات
ولا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن مختلف ملابسات القضية، وتحديد جميع الأطراف التي قد تكون لها صلة بهذه الأنشطة، فضلًا عن التثبت من مصادر الذهب المحجوز ومسالك تداوله.
وتبقى هذه المعطيات مرتبطة بما أسفرت عنه الأبحاث الأولية، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية باتّة في شأن المعنيين بالقضية.
Tags
أخبار