وأوضح البلاغ أن هذا العفو الرئاسي سيشمل الإفراج عن 1473 سجينًا، إلى جانب تمتيع 835 سجينًا بالحط من مدة العقوبة، في خطوة تهدف إلى إدخال الفرحة على عائلات المساجين وتمكين عدد منهم من استعادة حياتهم الطبيعية داخل المجتمع.
كما أشار البلاغ إلى أن رئيس الجمهورية أذن أيضًا بتمتيع 416 سجينًا إضافيًا بالسراح الشرطي، وهو ما يعكس توجّه الدولة نحو اعتماد مقاربة إنسانية واجتماعية في التعامل مع الملفات السجنية، خاصة خلال المناسبات الوطنية والدينية.
ويأتي هذا القرار في إطار التقاليد التي دأبت عليها الدولة التونسية في مثل هذه المناسبات، حيث يتم إصدار عفو رئاسي يشمل عددًا من المحكومين، وفق معايير قانونية واجتماعية محددة، تأخذ بعين الاعتبار خطورة الجرائم المرتكبة وسلوك السجين داخل المؤسسة السجنية.
ويُنتظر أن يكون لهذا القرار انعكاس إيجابي على آلاف العائلات التونسية، التي ستستقبل أبناءها في أجواء احتفالية، تزامنًا مع عيد الفطر، في خطوة تعزز قيم التسامح وإعادة الإدماج داخل المجتمع.
البلاغ الأخير لرئاسة الجمهورية يؤكد مرة أخرى البعد الإنساني للمؤسسة الرئاسية، ويُبرز حرصها على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومنح فرصة جديدة لمن أثبتوا استعدادهم للاندماج من جديد في المجتمع.
وفيها يلي نص البلاغ من المصدر:
Tags
أخبار