أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل توضيحات جديدة بخصوص قيمة الزيادات في الأجور التي تعتزم الحكومة صرفها خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك استنادًا إلى المعطيات التي قدّمتها المؤسسة التونسية للمواصفات.
زيادة تدريجية على ثلاث سنوات
وأوضح الاتحاد أن المقترح المعروض يتجه نحو صرف الزيادات على مراحل تمتدّ على ثلاث سنوات، عبر آلية قانونية تراعي نسق المالية العمومية.
كما شدّد على أن الحكومة لا تمتلك الصلاحية القانونية لرفع الأجور من جانب واحد دون العودة إلى المفاوضات الاجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين.
زيادة بـ 4% فقط… أي حوالي 60 ديناراً
وأشار الاتحاد إلى أن الزيادة المطروحة حاليًا لن تتجاوز 4% في أفضل السيناريوهات، وهو ما يعادل نحو 60 دينارًا شهريًا.
واعتبر أن هذا المبلغ غير كافٍ أمام التراجع الحادّ في القدرة الشرائية الذي تجاوز 23% منذ سنة 2022، وفق تقديراته.
تحذير من المساس بمنظومة الحوار الاجتماعي
وفي ردّه على تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة بالبرلمان حول إمكانية صرف الزيادة عبر مراسيم حكومية، اعتبر الاتحاد ذلكمساسًا جوهريًا بمنظومة الحوار الاجتماعي في تونس وسابقة خطيرة قانونيًا وماليًا
وأكد أن أي تعديل في الأجور يجب أن يتم حصريًا من خلال المفاوضات الاجتماعية والاتفاق بين جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن إصدار مراسيم تتعلق بجدول الأجور في قطاعات تخضع لاتفاقيات مشتركة يُعدّ غير قانوني.
دعوة لاحترام التفاوض الاجتماعي
كما نبّه الاتحاد إلى أن اتخاذ قرارات أحادية في الزيادات سيؤدي إلى:
+توتر في السلم الاجتماعي
+اضطراب في مبدأ العدالة بين القطاعات
+فقدان الثقة بين الدولة وشركائها الاجتماعيين
ودعا الحكومة إلى احترام مبدأ التفاوض وتفعيل ما جاء في الفصل 15 من مشروع قانون المالية بما يحفظ حقوق العمال ويحمي الاستقرار الاجتماعي.
الفيديو
Tags
أخبار