وزارة الدفاع التونسية تردّ على محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية

أكدت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، أن الجيش الوطني التونسي “جيش جمهوري قائم على الانضباط”، مشددة على التزام المؤسسة العسكرية الكامل بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، في إطار احترام الدستور والقوانين والتراتيب العسكرية المعمول بها.

وجاء هذا التوضيح، وفق بلاغ رسمي صادر عن الوزارة، على خلفية ما وصفته بـ”تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها”، وهو ما دفع وزارة الدفاع إلى إصدار موقف رسمي لتوضيح عقيدة الجيش الوطني وثوابته.

وزارة الدفاع: الجيش الوطني يلتزم الحياد التام

وشددت وزارة الدفاع الوطني في نص البلاغ على أن المؤسسة العسكرية التونسية تلتزم بالحياد التام تجاه كل التجاذبات السياسية أو الخلافات القائمة، مؤكدة أن دور الجيش يظل محصورًا في حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره، بعيدًا عن أي اصطفافات أو توظيف سياسي.

وأضافت الوزارة أن الجيش الوطني سيواصل أداء مهامه “في كنف الروح الوطنية ونكران الذات”، مع الالتزام الكامل بقيم الشرف والأمانة والانضباط العسكري، خدمةً للمصلحة العليا للوطن.

تأكيد على استقلالية المؤسسة العسكرية

ويأتي هذا البلاغ في وقت تشهد فيه الساحة الوطنية نقاشات واسعة وتصريحات متباينة أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع وزارة الدفاع إلى إعادة التأكيد على استقلالية المؤسسة العسكرية وحيادها التاريخي.

كما أكدت الوزارة أن عقيدة الجيش الوطني التونسي ترتكز منذ تأسيسه على احترام مؤسسات الدولة والقانون، والعمل تحت راية الجمهورية بعيدًا عن التجاذبات السياسية، مع مواصلة القيام بمهامه الدفاعية والأمنية بكل مسؤولية.

الجيش الوطني: التزام متواصل بخدمة تونس

وفي ختام البلاغ، جدّدت وزارة الدفاع الوطني التأكيد على أن أفراد الجيش الوطني سيواصلون العمل والتضحية في سبيل حماية تونس والدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، مع الالتزام بالقيم الوطنية والعسكرية التي تقوم عليها المؤسسة منذ عقود.

وتفاعل عدد من التونسيين مع البلاغ الرسمي، معتبرين أن المؤسسة العسكرية تبقى من أهم ركائز الدولة، في ظل حرصها المتواصل على الالتزام بالحياد وخدمة الوطن بعيدًا عن أي تجاذبات أو حسابات سياسية.