وأفاد رئيس الجمهورية خلال اجتماع وزاري انتظم يوم 18 نوفمبر 2021 : “في الأيام القليلة القادمة سيتم الاعلان عن المواعيد التي ينتظرها الشعب” وإنه “لا مجال للرجوع الى الوراء”.
وأعلن قيس سعيد أن عيد الثورة للجمهورية التونسية يوم 17 ديسمبر وليس يوم 14 جانفي.
وفي هذا الشأن، قال أحمد شفطر، عضو الحملة التفسيرية للمشروع السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد، إن تاريخ 17 ديسمبر الجاري سيكون تاريخ الانطلاق في التنفيذ عبر إصدار رئيس الدولة للعديد من المراسيم الرئاسية.
وأفاد شفطر في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن يعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 17 ديسمبر عن إصدار مراسيم رئاسية ذات توجهات وصبغة اقتصادية وتتعلق بالتشريع للانطلاق في تنفيذ مشاريع تنموية في الكثير من الجهات.
وتوقع شفطر أن يصدر رئيس الجمهورية مراسيم جديدة تتعلق بقانون الصلح الجزائي وكذلك بانشاء شركات محلية تشرف على المشاريع التنموية المرتقب تنفيذها في إطار تطبيق قثانون الصلح الجزائي.
يذكر أن قيس سعيد قد صرح سابقا أنه سيتم تدارس مشروع نص يتعلق بالصلح الجزائي مع من نهبوا البلاد ومن هم بصدد نهبها إلى حد اليوم، وفق قوله.
وأوضح سعيد أن هذا المشروع يتمثل في ترتيب تنازلي للمبالغ المالية المنهوبة المطلوبة من هؤلاء أمام هيئة خاصة، يليه ترتيب تنازلي للمعتمديات حسب نسبة الفقر في كل واحدة منها، على أن يقوم الأكثر تورطاً من ناحية المبلغ المطلوب ببعث مشاريع في المعتمديات الأكثر فقراً.
وفي سياق متصل، لم يستبعد أحمد شفطر إصدار رئيس الجمهورية مراسيم رئاسية تنص على تنفيذ تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بتلقي بعض القائمات الانتخابية لتمويلات أجنبية خلال الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2019.
وقال” قد يكون تاريخ 17 ديسمبر تاريخا للاعلان عن قرارات للانجاز وليس للمحاسبة ، لكن قرارات تفعيل تقرير محكمة المحاسبات لاسقاط قائمات انتخابية متحصلة على تمويلات أجنبية لن يطول كثيرا حتى لو لم تصدر يوم 17 ديمسبر”.
Tags
أخبار