وأكّدت وزيرة العدل في كلمتها للوكلاء العامين حرصها على عقد هذه الندوة بعد غياب تواصل على إمتداد أربع سنوات، إعتبارا لأهميتها البالغة، نظرا لما توفره من فرصة للوقوف على حقيقة عمل مؤسسة الوكالة العامة، باعتبارها المشرفة على النيابة العامة في مرجع نظرها الترابي، وما توفره من فرصة الاطلاع على الإشكاليات التطبيقية التي تعترض سياق العمل اليومي، للسعي نحو تذليلها من خلال تبادل الآراء والإطّلاع على ما جرى به العمل في مختلف الجهات حتى تُمنع الاختلافات و تتوحد الاتجاهات.
وأضافت الوزيرة أنّ أهمية هذه الندوة تكمن أيضا فيما تتيحه من فرصة لتبيان ما ينبغي تداركه من صعوبات في مستوى علاقة الوكالة العامة بالإدارة المركزية على أكثر من صعيد، مبينة أن النقاط المدرجة بجدول الأعمال بعيدة كل البعد عما هو نظري، بل هي في صميم الواقع العملي، حيث سيتم الخوض فيها بغاية توضحة معالم الممارسة بشأنها، بما يحول دون أي تعطيل يمنع سلامة التطبيق فيها وتيسير التعاطي في خصوصها.
Tags
أخبار