وقد بين محاميه للمحكمة أن قرار دائرة الاتهام بخصوص الملف محل تعقيب طالبا من المحكمة التشطيب عن ملف القضية لانتظار قرار محكمة التعقيب بشأنها فاستجابت المحكمة للطلب .
هذا ولم يحضر الوزير السابق الصادق القربي وتبين انه حضر في جلسة سابقة.
وللتذكير فان أعوان إحدى الفرق التابعة للإدارة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، كانوا أوقفوا خلال شهر ديسمبر 2021الصادق القربي على ذمة تلك القضية استنادا إلى صدور منشور تفتيش في حقه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس بناء على صدور حكم غيابي في حقه قضى بسجنه مدة 20 عاما من أجل تهمة المشاركة لموظف عمومي في صنع وثيقة مزورة.
وبإحالة القربي على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس بحالة إيقاف، فاعترض على الحكم الغيابي الصادر في حقه ليتقرر إبقاؤه بحالة سراح على ذمة القضية المذكورة.
Tags
أخبار