وقال إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "اعتقال نور الدين البحيري وفتحي البلدي في عملية أشبه بالاختطاف يُظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة في جويلية الماضي. على السلطات الإفراج عن البحيري والبلدي فورا، أو توجيه الاتهام إليهما بموجب القانون إذا كان لديها أدلة على جريمة فعلية. المسألة بهذه البساطة".
وأشار غولدستين إلى أن السلطات التونسية قد "تجاوزت القضاءَ لاحتجاز شخصية بارزة في الحزب الأكثر انتقادا لاستحواذ الرئيس على السلطة"، ولافتا إلى أن ذلك "لن يؤدي سوى إلى زيادة تخويف من يجرؤ على معارضة إحكام الرئيس قبضته على السلطة".
واعتبرت هيومن راتس ووتش، أن السلطات التونسية قد ''فرضت إجراءات قمعية مختلفة ضد المعارضين والمنتقدين والشخصيات السياسية منذ أن استحوذ الرئيس سعيّد على سلطات استثنائية في 25 جويلية، منها الإقامة الجبرية، ومنع السفر، والمحاكمات بسبب النقد السلمي.
البحيري هو أول شخصية بهذا المستوى في حركة النهضة تتعرض للاحتجاز، رغم أن وزيرا آخر في اللجنة التنفيذية للحركة، أنور معروف، قضى حوالي ثلاثة أشهر في الإقامة الجبرية خلال العام 2021''، وفق البيان.
Tags
أخبار