عماد دغيج من داخل المحكمة : انا في السجن لأني ضد الإنقلاب.. و هذا ما قرره القضاء ضده.

نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين 07 فيفري 2022 في قضية ما يعرف بمظاهرات 14 جانفي وخرق إجراءات منع التظاهر والاعتداء على موظف اثناء أداء مهامه، والتي تشمل 31 شخصا بينهم عماد دغيج.

وقال عماد الدغيج الموقوف على ذمة قضية ما يعرف بالمشاركة في المظاهرات والاعتداء على موظف اثناء مباشرة وظيفه والتي جدت يوم 14 جانفي، ان "وجودي في السجن سببه اني ضد الانقلاب وضد تجويع الشعب وهي قضية سياسية" وفق تعبيره.

واعتبرت هيئة الدفاع ان التهم المنسوبة لمنوبها باطلة وان تصريحات المتضررين لا تنسب فعل ارتكاب العنف المادي مباشرة الى دغيج او اي طرف من المشمولين في القضية، بل تحمل تضاربا جليا بين ما دون في محاضر البحث الامني يومي 14 و16 جانفي 2022.

كما شهدت الجلسة تراجع متهم آخر عن تصريحاته التي كان قد ادلى بها في محضر البحث الأمني وتمسك بها خلال جلسة المحكمة في مناسبة سابقة موضحا ان  ما صدر عنه كان نتيجة الخوف من إيقافه وان ما أمضى عليه كان باملاء من عون الأمن الذي تلى عليه تلك التصريحات وأخبره انه في صورة الامضاء عليها سيقع اطلاق سراحه مشددا على أنه لم يكن يعلم بوجود منع للتظاهر.

وعبر عدد من المحامين الذين ترافعوا عن جميع المشمولين بالقضية عن استغرابهم من ايقاف البعض ودعوة البقية للمحاكمة في حالة سراح على خلفية ما اعتبروه ممارسة حقهم في التظاهر السلمي يوم 14 جانفي 2022، موضحين ان الشهادات الطبية التي ادلى بها المتضررون لا تتضمن تدقيقا وتقريرا طبيا يثبت وجود ما يفيد بتلقي العنف بل اقتصرت على شهائد طلية صادرة عن مصحة امنية تتضمن راحة من 3 الى 5 ايام التي يمكن اعتبارها إجازة وفق قول بعض المحامين.

واعتبرت هيئة الدفاع ان قرارات المنع المتعلقة بالاجراءات الوقائية للجائحة لم تحترم الآجال القانونية المحددة بخمسة ايام من تاريخ صدورها على صفحات التواصل الاجتماعي للحكومة ووزارة الداخلية ولم تصدر بالرائد الرسمي حتى يوم 13 جانفي كي يتم الامتثال لها ودخولها حيز التطبيق.

كما عبر عدد من المحامين عن استغرابهم من اتهام 14 امنيا لعماد دغيج وفق محاضر البحث بالاعتداء عليهم في أماكن مختلفة وسط العاصمة دون تقديم ما يفيد ان المتضررين كانوا فعلا حينها اثناء مباشرة مهامهم بالاماكن المذكورة.

وقال عدد من المحامين ان محاضر البحث الامني تضمنت أسئلة للمتهمين حول انتماءاتهم السياسية وهو ما لا يتماشي مع القانون ومبدأ الحق في التنظم ويكشف ان القضية سياسية بامتياز وفق قول بعضهم.

وطلبت هيئة الدفاع الحكم بعدم سماع الدعوى في حق جميع المتهمين خصوصا وان عدد من المشمولين بالقضية انكروا مشاركتهم في المظاهرات مؤكدين ان وجودهم بالمكان كان صدفة اثناء مرورهم وسط العاصمة.

هذا وقررت هيئة المحكمة بعد الاستماع الى عدد من مرافعات المحامين حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.