وقد أحضر أول أمس الثلاثاء الموافق لـ1 فيفري الجاري للإدلاء بشهادته لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وذلك في إطار القضية التحقيقيّة المحال فيها بحالة إيقاف رجل الأعمال فتحي دمّق.
وتعود أطوارها قضية الحال إلى سنة 2012، وذلك بعد الكشف عن قائمة لاغتيال العديد من الأشخاص من بينهم سياسيون وقضاة وإعلاميون وبعد جملة من الإجراءات والطعون، تعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف وباشر قاضي التحقيق أعماله، ليتولى يوم 9 ديسمبر الفارط سماع رجل الأعمال فتحي دمق وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه من أجل «تكوين وفاق إجرامي بغاية تنفيذ اعتداء إرهابي واحتجاز شخص تحت التهديد بالسلاح والتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية تستهدف أشخاصا داخل البلاد وخارجها».
وتجدر الإشارة إلى انّ قاضي التحقيق الأول بالمكتب 10 بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قرر بتاريخ 22 نوفمبر 2021، اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ رجل الأعمال فتحي دمق من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس.