أستاذ قانون دستوري : المجلس الأعلى للقضاء بناء فوضوي ولا يمكن إصلاحه.. و لهذا كان على رئيس الجمهورية حلّه.

اكد الصغير الزكراوي استاذ القانون العام اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022 ان قرار حل المجلس الاعلى للقضاء لم يكن مفاجئا وانه كان قرارا منتظرا وطبخ على نار هادئة منذ اشهر مضيفا انه تزامن مع ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد وانه كان بامكان رئيس الجمهورية حل المجلس يوم 25 جويلية باعتبار “ان من كان قادرا على الاكثر قادر على الاقل” متوقعا ان يتم ارساء هيئة وقتية تتولى الاشراف على القضاء.

وقال الزكراوي في حوار ”:” هناك اكثر من سبب لحل المجلس فهو لم يكن في مستوى المرحلة ومعتل منذ البداية وتطغى على تركيبته القطاعية وتشقها تناقضات سياسية كبيرة واتضح ذلك عند التصويت في ملف البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق ثم انه تستر على اكبر ملفات فساد وهو ملف الرئيس الاول لمحكمة التعقيب السابق ولكن الفساد الاكبر هو فساد البشير العكرمي فالجرائم المنسوبة اليه تنال من الامن القومي فاين كان المجلس الاعلى للقضاء..؟.”

واضاف ” ثم ان المجلس كذلك لم يحرك ساكنا وكان طرفا في الاضراب الذي استمر قرابة شهرين وهل يمكن لسلطة قضائية ان تضرب؟ والمجلس الاعلى في كل الدول ليس مهمته حماية القضاة بل من اوكد الواجبات حماية المتقاضين والعمل على ايصال الحقوق لاصحابها وهذا قليل من كثير ..”

وتابع ” ثم ان المجلس بين انه لا يمكن اصلاحه من الداخل بسبب العقلية القطاعية ثم بالاضافة الى ذلك تشق القضاء بصفة عامة مسالة الجمعية والنقابة وهذا خلاف كبير في القضاء …”

واشار الزكراوي الى ان هناك احزابا تسربت للمجلس ودجنته معربا عن اسفه لقبول القضاة بالتوظيف مؤكدا ان القضاء ظل من عهد بورقيبة يقدم الخدمات للنظام السياسي القائم .

وتساءل” هل يعقل ان يعجز مجلس اعلى للقضاء حتى عن تنظيم مجلس تاديبي؟ “مذكرا بالاخلالات التي تضمنها ملف البشير العكرمي في المحكمة الادارية.

واعتبر ان القضاة لم يفهموا بعد ان القضاء شأن عام وانه لا يهم القضاة فحسب.

واستدرك الزكراوي بانه من السهل حل المجلس الاعلى للقضاء وبان المهم هو البديل 

واعتبر ان سعيد بصدد تفكيك منظومة وصفها بالبالية مؤكدا انه كان من انصار انهاء كامل المنظومة منذ البداية.

وتوقع ان يتم التوجه في انتظار اصدار المرسوم الذي اشار اليه رئيس الجمهورية الى الاعلان عن ارساء هيئة وقتية تشرف على تسيير الش

إرسال تعليق

أحدث أقدم