حل المجلس الأعلى للقضاء ...جوهر بن مبارك متوعدا رئيس الجمهورية: سيكون لنا رد جماهيري مدوي و مزلزل يوم الأحد القادم

انتقد عضو حراك "مواطنون ضد الإنقلاب" جوهر بن مبارك، اليوم الأحد 6 فيفري 2022، اعلان رئيس الجمهورية بحل المجلس الأعلى للقضاء.

واعتبر بن مبارك، في تدوينة على حسابه بموقع الفييسوك، أنه بعد أن "كذب رئيس الجمهورية وزارة الداخلية وألغى بيانها الصادر عشية نفس اليوم وبعد أن قسم المواطنين على أساس حقوق متفاوتة بين مناشد بحقوق كاملة يسدي أوامره العلّية بحمايته ومقاوم بحقوق منقوصة أسدى تعليماته برشهم بالغازات وبالمياه المسمومة هاهو يلّوح بحل المجلس األعلى للقضاء ويسعى للسطو العلني على السلطة القضائية".


وفيما يلي نص المدينة كاملة :

في جنح الظلام و في وقت متاخر من الليل ومن مقر وزارة الداخلية قيس سعيّد:

1- يكذّب وزارة الداخلية ويلغي بيانها الصادر عشية نفس اليوم. 
2- يقسّم المواطنين على اساس حقوق متفاوتة بين مناشد بحقوق كاملة يسدي اوامره العليّة بحمايته و مقاوم بحقوق منقوصة اسدى تعليماته برشّهم بالغازات وبالمياه المسمومة.
 3- ثمّ ينتهي بالتلويح بحلّ المجلس الأعلى للقضاء و سعييه للسطو العلني على السلطة الفضائية. 

ملاحظات :

1- لم يكن هذا الفعل اللاعقلاني غريبا او مفاجئا من الإنقلاب حتّى وان كان من الواضح للجميع انّ مثل هذا القرار هو استفزاز للداخل و الخارج سيزيده عزلة و وهن و سيدفع الشعب من قوته ثمنا له في النهاية. 

2- هو هروب آخر الى الأمام من شدّة ضيق الخناق الذي يشعر به وكان ذلك واضحا من الآداء الإعتباطي و المشوّش والانقلاب  بذلك يكشف للجميع في الداخل و الخارج عن وجهه الإستبدادي الفوضوي الحقيقي.

3- الدولة تغرق في الارتباك والفوضى العارمة والمجتمع ينقسم اكثر، وجزء هام منه ويستفيق من تخميرته على كابوس مخيف ومزعج لا يدري اين يضع نفسه منه في وضع مزري يحيط به من كلّ جانب.

4- المنظومة الأمنية بكاملها مربكة من شدّة توظيفها و كثافة الضغط الذي يسلّط عليها بالخطاب و ارباك منظومة القيادة باستمرار لتنخرط في خطط الانقلاب الفوضوية وفي ذلك تهديد مباشر لاستقرارها و للامن القومي وقدرات الدولة على مقاومة المخاطر المتربّصة بامنها. 

5- القضاء يواجه أكبر تحدّي و إختبار للصمود أمام الهجمات المتتالية التي تستهدف صورته ورمزيته و كرامته ودوره في المجتمع من جهة و التي تستهدف استقلاليته و ضماناتها الدستورية و الدولية كشرط ضروري لقيام و استمرار دولة القانون و المؤسسات. وهو في معركته هذه يحتاج الى الدعم و الإسناد.  

6- الاستيلاء على السلطة القضائية و تركيعها لخدمة اغراض شخصية و مشاريع تصفوية سيكون مصدر تهديد خطير لديمومة منظومة الحقوق و الحريات الأساسية و استمرارية الحياة السياسية و المدنية و الحقوقية واجهاض لكلّ امكانيات اصلاحها بشروط الدولة الديمقراطية. 

7- انكشاف قناع قوى المناشدة المتستّرة وظهور نواياها الإستبدادية ومعاداتها للحرّية و البناء الديمقراطي خاصّة بعد مراوغة الإنقلاب في استباق الاعلان عن قراره الاهوج واظهارها اليوم بمظهر المتظاهر "دعما لقرارات سيادته" فالبسهم بذلك جبّة "شعب التجمع" المناشدة و الداعمة لقرارات "صانع التغيير". 

8- انكشاف الحجم الهزيل للقوى الداعمة للانقلاب وعزلتها الشعبية و انهيار قدراتها على التعبئة وحشد الدعم رغم تسخير الامكانيات و رغم خروج رئيسهم البارحة لمناشدتهم الخروج ووعوده بتوفير الحماية و الترحاب بهم و اوامره للداخلية بكسر قرار الداخلية. 

9- ستتواصل مقاومة الانقلاب و سيواصل مواطنون ضد الانقلاب تعبئة الشعب و قواه الحيّة و الفاعلة من اجل دحر الانقلاب الغاشم بكلّ الادوات السلمية و الديمقراطية و سيكون لنا ردّ جماهيري مدّوي يوم الأحد القادم غوثا للوطن من عبث العابثين. 

إرسال تعليق

أحدث أقدم