من جهة أخرى أضاف الموقع أن رجال الأعمال أيضا سيدخلون في باب المحاسبة المزمع القيام بها وخاصة منهم الذين لديهم “ديون معلقة” (غير مدفوعة للبنوك في شكل قروض)، حيث سيتعين على الجميع إثبات أنهم غير مذنبين بارتكاب انتهاكات مالية أو إثراء غير مشروع.
وبحسب مصادر ”جون أفريك” في القصبة فقد تم بالفعل وضع قائمة بالشخصيات المستهدفة، والتي تضم الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة ، والمسؤولين الحكوميين بالولاية ، بما في ذلك الوزراء والولاة ، ولكن أيضًا جميع الأسماء الكبيرة في القطاع الخاص، مشيرة أنه وفقًا للإجراءات التي وضعها قيس سعيد ، ستتم مصادرة ممتلكاتهم حتى يتم فحص كل حالة ويقدم كل شخص دليلًا على براءته.
Tags
أخبار