بلغ إلى علمنا تقدم الأبحاث في ملف عمليات التحيل والتلاعب بمنظومة بطاقات الدفع الالكتروني "اي دينار سمارت" E-Dinar Smart وبطاقات "أنا تونسي" بالعملة الصعبة للمواطنين بالخارج والبطاقات المخصصة لمنح السفر الى الخارج E-Dinar Travel ، في إطار القضية التي بادر برفعها مرصد رقابة، وتم الاستماع لنا فيها في شهر مارس الماضي.
حيث بلغنا أنه تم خلال الأيام الثلاثة الماضية التحقيق من طرف فرقة الأبحاث الاقتصادية بتونس مع اطارات كبرى في الديوان الوطني للبريد ومع موظفين بمركز النقديات بالديوان بما فيهم المتورط الرئيسي في كل تلك الجرائم الذي يبدو أنه يتمتع بحماية من جهات عدة، مما يجعلنا نشك في كونه ورط مسؤولين كبار في الديوان والوزارة في جرائمه لحماية نفسه من التتبعات.
اللافت للنظر هو غياب الممثل القانوني للديوان عن جلسات التحقيق مع اطارات وموظفي البريد، بشكل مستغرب، والحال أن من مهامه الحضور في الملفات التي تهم الديوان واعداد تقارير تحال الى الادارة العامة، حتى تتخذ الادارة العامة القرارات المتوجبة بخصوص الاعوان المحالين على التحقيق.
عدم ارسال الممثل القانوني لمتابعة التحقيق، هو خطوة اضافية لجملة من الخطوات التي تؤكد تستر الادارة العامة للبريد على الجرائم التي تم ارتكابها في مركز نقديات البريد خلال السنوات الماضية وتسببت للديوان في خسائر مادية ومعنوية بدون حدود.
وكان المرصد قد راسل الرئيس المدير العام للديوان سامي المكي في مناسبات عديدة كما ارسل وزير تكنولوجيا الاتصال لمطالبته باتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة لردع التجاوزات وتحميل المسؤوليات وتغيير المسؤولين حفاظا على سلامة وسمعة منظومة بطاقات الدفع التابعة للديوان المهددة بالانهيار بسبب عمليات التحيل والتلاعب من طرف مسؤولين في المركز والديوان. ولكن لا أحد تحرك، مما زاد في شكوكنا في الغرض.
سننتظر مآلات التحقيق ونرى هل سيتم إنفاذ القانون وتحميل المسؤوليات في هذه الجرائم الخطيرة. وفي كل الحالات سنواصل متابعة الملف عن قرب واعلام الرأي العام بكل تطوراته.
المصدر مرصد رقابة
Tags
أخبار