عبد المجيد الزار : علمت من وسائل الإعلام أن وزيرة العدل فتحت تحقيق ضدي بأمر من رئيس الجمهورية.

أفاد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري، عبد المجيد الزار، بأن رئيس الجمهورية أقصاهُ من الاجتماع مع اتحاد الفلاحة حيث وجه دعوة لستة من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الفلاحية ولم يوجه له الدعوة دون أي تفسير أو توضيح.

و قال الزار، لدى حضوره بالإذاعة الوطنيّة، اليوم الجمعة 22 أفريل 2022، إنه علم لاحقا من وسائل الإعلام أن رئيس الجمهورية أمر وزيرة العدل بفتح تحقيق ضده، وإلى الآن لم يتم استدعاءهُ لأي بحث أو تحقيق ولم يتم إعلامه رسميّا بوجود قضية موجه ضده.

 و أوضح قائلا "لم أوظف المنظمة لغايات حزبية وأتحدى الجميع ان يثبتوا عكس ذلك، استقلت من هياكل حركة النهضة ومجلس الشورى في 2012 قبل دخولي لاتحاد الفلاحة في 2013، من يدعي ذلك فهو جاهل، لا أملك أي نشاط حزبي، لا أخوض في السياسة وما يهمني هو القطاع الفلاحي وتوجهاته".

كما بيّن رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري أنه لا يمكن اتهامه بالاحتكار لأنه مربي دواجن ولا يمكن تخزين الدواجن بل هي تباع مباشرة، ولم يكن هو أو ي منتج دواجن أخرى وراء أزمة ترويج أو انتاج للدواجن، نافيا أن يتدخل في شخصه أو ممثلا لاتحاد الفلاحة في مسالك التوزيع وتوزيع الأعلاف، وهي جزء فقط من عملية المراقبة مثلها مثل اتحاد الأعراف.

ويذكر  أنّ أنيس خرباش، نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، كان قد أكد أنه تم تغييب المنظمة الفلاحية في لقاءات رئيس الجمهورية قيس سعيد تجهيزا للحوار الوطني بسبب الاشاعات التي تتحدث عن سيطرة النهضة على المنظمة، ودعا خرباش رئيس الجمهورية الى فصل الأشخاص عن المنظمة، (في إشارة لرئيسها المحسوب على النهضة).