وتقدّم مذويب، وفق تدوينة له أمس الجمعة، بشكوى للاتحاد البرلماني الدولي الذي يعد أعلى هيئة برلمانية دولية، ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد من أجل تشويه وشيطنة وترذيل المجلس النيابي وأعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، والتهاون في حماية نواب الشعب وزرع التفرقة بينهم بين من سماهم بالوطنيين وغيرهم.
وتأتي الشكوى، أيضا لرفض الرئيس التوقيع على القوانين وأبرزها قانون المحكمة الدستورية ورفض المصادقة على التعديل الحكومي وشل العمل الحكومي في ذروة الكوفيد ولأكثر من 6 أشهر، وبسبب تعليق ثم تجميد ثم حل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب في خرق جسيم ومتكرر للدستور، وأيضا بسبب انتهاكات جسيمة وخطيرة ضد مجلس نواب الشعب وأعضاءه منذ 25 جويلية 2021، وصولا إلى تقديم 121 نائبا من جميع الكتل النيابية من الأغلبية والمعارضة والمستقلين على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية بتهم تصل عقوبتها للإعدام.
Tags
أخبار