على إثر إحالة مجموعة من المحامين على المحكمة بتهمة التهجم على مقر مركز أمني و هضم جانب موظف عمومي على خلفية تحولهم إلى المقر الأمني للقيام بمهامهم كمحامين في ملف اختطاف السيد نورالدين البحيري، فإنّ المبادرة الديمقراطية "مواطنون ضد الانقلاب":
- تعبّر عن دعمها المطلق للمحامين المحالين في القضية المذكورة وللمحاماة الصامدة في دفاعها عن الحقوق والحريات بموجب ما تضمنه دستور الثورة التونسية.
- تجدّد إسنادها الكامل لفريق المحامين المناضلين الذين لم يتخلّفوا عن خوض كل النضالات وتَحمُّلِ كل المتاعب دفاعا عن الموقوفين ظلْمًا في صراع تصفية الخصوم الذي يقوده القائم بأعمال رئاسة الجمهورية وحكومة الأمر 117. وتحيّي تصدّيهم لكل الخروقات القانونية والانحرافات الخطيرة التي تمس من مكسب الحريات وحقوق الانسان.
- تعتبر هذه المحاكمة جزءا من نزعة الانقلاب القائمة على تشويه المعارضين وشيطنتهم واستهداف الهيئات وتفكيك المؤسسات الدستورية من أجل إرساء حكم فردي مطلق مخالف للدستور.
- تُحيِّي صمود المحامين والقضاة وكل القطاعات في وجه الإجراءات الاستثنائية الاعتباطية وما تَرتَّب عنها من ممارسات تعود بتونس إلى عقود من عهود خلت من الاستبداد.
#المبادرة_الديمقراطية
#مواطنون_ضد_الانقلاب
#يسقط_الانقلاب
Tags
أخبار