عاجل / عبير موسي تطالب حكومة نجلاء بودن بالإستقالة فورا و تحمل رئيس الجمهورية المسؤولية وهذا ما طلبته من إتحاد الشغل.

طالبت اليوم الأحد 19 جوان 2022، رئيس ة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي في بيان رسمي باستقالة حكومة نجلاء بودن فورا. 
 
 
كما طالب رئيس الجمهورية قيس سعيّد، " بتحمل مسؤوليته القانونية والسياسية في درء مخاطر المجاعة والفقر وينبهه إلى ضرورة توجيه مجهودات الدولة لانقاذ المالية العمومية وتأمين قوت التونسيين ويدعوه على هذا الأساس إلى التخلي عن رغباته السياسية الشخصية التي لا تلزم الشعب وإلغاء الإستفتاء غير القانوني الذي يريد تنظيمه والدعوة مباشرة إلى انتخابات تشريعية مبكرة تمكن تونس من إرساء برلمان جديد في آجال تسمح له بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023"
 وفيما يلي نص البيان كاملا :
 

- تبعا لتواصل سياسة الهروب إلى الأمام التي يمارسها الحاكم المفتقد للشرعية والمشروعية من خلال المضي قدما في الخرق الجسيم للتشريعات الوطنية والدولية الملزمة للبلاد التونسية وصل إلى حد خرق مراسيمه واوامره التي يصدرها بنفسه ولا يطبقها وهو ما ينبىء بانهيار مفهوم دولة القانون والمؤسسات، وأمام الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي المرعب وعجز السلطة غير الشرعية عن تأمين المستحقات المعيشية الأساسية للمواطنين وفشلها في تعبئة الموارد المالية الضرورية لتسيير شؤون البلاد رغم مشارفة السداسي الأول من سنة 2022 على النهاية مما يهدد مصلحة التونسيين ويثير الفزع في قلوبهم حول قدرة الدولة على تسديد الأجور خلال الأشهر القادمة،


- ومن منطلق روح المسؤولية وفي إطار الرؤية الإستشرافية الهادفة لتفادي مزيد من المخاطر غير مضمونة العواقب،
 
فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يطالب حكومة نجلاء بودن مسلوبة الإرادة وعديمة القرار والمفتقدة للسند السياسي والشرعية القانونية والمشروعية الشعبية إلى الإستقالة وإعلان نفسها حكومة تسيير فترة انتخابية فقط لا غير،
 
2- يعلن عدم اعترافه بأي التزامات مالية أو قروض إضافية ملزمة للأجيال القادمة، تبرم بين الحكومة الحالية والمؤسسات الدولية المالية المانحة وعدم الاعتراف بأي مفاوضات او اتفاقيات او التزامات في حق الشعب التونسي، مبرمة مع أي حكومة معينة خلال هذه الفترة الإستثنائية بأي طريقة كانت مهما كانت تركيبتها أو الأسماء المكونة لها أو التوافقات الكرتونية المعتمدة لتشكيلها أو الإرادة الخارجية الداعمة لها،
 
3- يدعو الإتحاد العام التونسي للشغل إلى عدم الإمضاء على أي اتفاق يتضمن التزامات مالية في حق التونسيين تبرمه الحكومة الحالية غير الشرعية أو أي حكومة أخرى معينة خارج قواعد الشرعية وتهيب به لعدم الموافقة على أي برامج مسقطة وغير مدروسة ولم تناقش صلب المؤسسات الدستورية المنتخبة وتتضمن إجراءات موجعة للشعب التونسي ومضرة بقدرته الشرائية ومجحفة بحقوقه الإجتماعية المكتسبة،
 
4- يعبر عن دعمه الكامل للدور الوطني الأساسي الموكول للمنظمة الشغيلة والهادف للدفاع عن مصلحة الفئات الشعبية الواسعة المنضوية تحتها ويندد بتعنت الحكومة الفاشلة وجهلها بقواعد المفاوضات الاجتماعية ورغبتها في التحكم في الشركاء الاجتماعيين وتركيعهم بالتهديد والوعيد وتأليب الرأي العام عبر الميليشيات الفايسبوكية لتمرير الإملاءات المفروضة عليها من الخارج ويعبر عن التزامه بالذود على منظمة "حشاد" العريقة في مواجهة دعاة تحطيم مكتسبات الجمهورية المتسترين بغطاء الشعارات الزائفة،
 
5- يطالب قيس سعيد بتحمل مسؤوليته القانونية والسياسية في درء مخاطر المجاعة والفقر وينبهه إلى ضرورة توجيه مجهودات الدولة لانقاذ المالية العمومية وتأمين قوت التونسيين ويدعوه على هذا الأساس إلى التخلي عن رغباته السياسية الشخصية التي لا تلزم الشعب وإلغاء الإستفتاء غير القانوني الذي يريد تنظيمه والدعوة مباشرة إلى انتخابات تشريعية مبكرة تمكن تونس من إرساء برلمان جديد في آجال تسمح له بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 ومناقشة كل الاصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية الضرورية والمصادقة عليها وذلك بعد تنقية المناخ الإنتخابي وقطع أذرع الفساد السياسي والمالي للإخوان وفروعهم وبيادقهم لضمان الحد الادنى من نزاهة العملية الإنتخابية،
 
6- يثمن الإلتفاف الشعبي الذي أظهرته مسيرة 18 جوان 2022 حول المشروع الوطني الذي يحمله الحزب رغم محاولات تشويه قيادته والتعتيم على برامجه السياسية، الاقتصادية والإجتماعية البناءة ويجدد التزامه بمواصلة الوقوف في صف الشعب التونسي والدفاع عن حقه في تقرير مصيره واختيار من يحكمه والتصدي لمخطط تركيع تونس والزج بها في صراع المحاور والمخططات الاقليمية والعالمية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم