عاجل / الكشف عن محتوى الدستور الجديد الجمهورية التونسية

قال أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة إنّ الدستور الجديد لن يكون نصه "ممتازا"، وستكون فيه بعض النقائص على اعتبار أنه اجتهاد بشري، إلا أنه سيكون "أفضل بكثير من الدساتير السابقة".


وأكد أمين محفوظ،في تصريح لاذاعة جوهرة أف ام ، اليوم الاربعاء 22 جوان ص022 ، أن ما أسماه "دستور قرطاج"، يتميز على "دستور باردو"، في إشارة إلى دستور سنة 2014، بقدرته الاستشرافية ويضبط قواعد اللعبة السياسية، ويضمن عدم تعطيل الحكم ولكن في المقابل عدم استبداد الحاكم، وخلص إلى أن الدستور الجديد سيكون متوازنا و"ذا روح".
وأعلن محفوظ أن رئيس الجمهورية سيكون ممثلا وحيدا للسلطة التنفيذية في النظام الجديد، تُساعده حكومة على رأسها "وزير أوّل" ويعينه رئيس الدولة من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.


ويعطي الدستور لرئيس الجمهورية، آليات ممارسة الحكم وصلاحية تشكيل الحكومة دون الحاجة لنيل ثقة مجلس النواب، كما يحق له حل البرلمان طبقا لشروط مختلفة عن تلك الواردة في دستور 2014.


ولفت ذات المتحدث،إلى أن "تجريم التطبيع" لن يتم التنصيص عليه في الدستور الجديد، على اعتبار أن الدستور ليس نصا جزائيا، ويبقى الأمر مندرجا في إطار سياسات الدولة.


وأعلن محفوظ من جانب آخر، أنه تم تقديم اقتراحات إلى رئيس الجمهورية، لإجراء انتخابات تشريعية، وانتخابات رئاسية سابقة لأوانها بمجرد حصول الاستفتاء على موافقة الناخبين، وتحديد مواعيد إجراء هذه الانتخابات، في انتظار رد رئيس الدولة.
المصدر إذاعة جوهرة افم

إرسال تعليق

أحدث أقدم