دفاعا عن كرامة النساء والحرمة المعنوية وضد السحل الالكتروني وانتهاك حرمة وكرامة النساء بعد صدور الأمر الرئاسي عدد516 الذي يعفي 57 قاضيا وقاضية من مهامهم ومهامهن، تم تداول ملف قاضية تضمن شهادة طبية ومحضر حزر بإقليم الأمن بمنطقة الأمن يقابس المدينة، وتبين أنه تم إعفائها من أجل تهمة "زنا"، وأن القضية قد صدر في شأنها حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى،وهي ما زالت أمام
أنظار محكمة الاستئناف.
كما تم تداول محضر صادر عن الفرقة الخاصة للحرس الوطني بإقليم سوسة، يخص قاضية ثانية متهمة بنفس التهمة.ونشير أن تهم الزنا، هي من بين التهم التي آثارها رئيس الجمهورية في خطابه الذي مهد لأمر أعفاء القضاة.
وعلى إثر الجلسة العامة للمجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين وسماع عدد من شهادات المعفيين والمعفيات تجندت بعض الصفحات المشبوهة والمعروفة بضلوعها الإجرامي في عمليات السحل الإلكتروني وممارسة العنف الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،إلى ترويج محاضر ووثائق هي من انظار القضاء للتشهير بالقاضيتين بصفتهما الحلقة الأضعف ولكونهما نساء مستضعفات في مجتمع أبوي وذكوري.
وبناء عليه فإن الجمعيات الممضية أسفله المدافعة عن الحقوق الإنسانية للنساء وعن كرامتهن وحرماتهن المعنوية والجسدية
*تعبر عن تضامنها المطلق مع القاضيتين المعنيتين وصدمتها من هذا الاعتداء الخطير على الحياة الخاصة للأشخاص وعن هذا الانتهاك الجسيم لكرامة النساء
* تعتبر أن انتهاج أعلى مؤسسة في الدولة خطاب الوصم الاجتماعي والأخلاقي والتشهير بجوانب تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد هو مؤشر خطير يدل على تعفن الحياة السياسية في البلاد، وتتعاظم خطورته حين يتعلق الأمر بوصم نساء أخلاقيا، مما يفتح الباب أمام الإقصاء الاجتماعي ويبيح الحملات الممنهجة للعنف الرمزي وللتشهير بالنساء بصفتهن نساء،رغم أنه لم تمض مدة طويلة على اعتراضه على مثل هذه الاعتداءات وذلك عندما طالت شخص الرئيس وعائلته.
*تؤكد على ان هذا الخطاب الرسمي والحملات المتتالية من بعده يشكلان عائقا أمام اهتمام النساء بالشأن العام وتوليهن الوظائف السامية بالدولة وهو ما يتعارض مع روح القانون 58الراسي إلى القضاء عن التميز والعنف المسلط على النساء.
وفيما يلي بيان الاتحاد العام التونسي للشغل :
Tags
أخبار