وكشف القاضي المعزول من مهامه أنه يتحدى من يثبت أنه فاسد اداريا أو ماليا أو اخلاقيا، مؤكدا في السياق ذاته أنه لا ينتمي لأي حزب سياسي مهما كان موقعه، موضحا أنه هناك سببين لاعفائه حسب اعتقاده السبب الأول هو خلافاته مع السلطات الجهوية التى سعت إلى وضع يدها على جهاز النيابة العمومية، وقضاة التحقيق، وقد تصدى لهذه التدخلات بكل قوة، وقال لا والف لا” وفق تعبيره وأنه صرح لتلك الاطراف بكل وضوح أن الفاصل بينهما هو القانون…
أما السبب الثاني فهو يعود لعلاقته بالاجهزة الأمنية بقفصة التي كانت تريد أن تمارس ما تسميه بـ ‘المداهمات’ مضيفا بالقول أنه لا وجود في القانون التونسي لما يسمى بالمداهمات بل يوجد عمليات تفتيش ينظمها القانون ولها شروط لا يجب تجاوزها..
وأضاف القاضي بالقول أنه عند اقتحام منزل شخص ما فله حرمة وله أهله وأحيانا معه كبار في السن ومعه المريض والصغير، وان القانون يخول دخول تلك المحلات السكنية في صورة جناية أو جنحة متلبس بها وليس في صورة شبهات ومجرد ادعاءات غالبا ما يتضح أن لا أساس لها أو هي قائمة على تصفية حسابات شخصية….
Tags
أخبار